أيمن شكل
لم تكن ستينية متوقعة أن وقوفها فوق الرصيف قد يكون سبباً في إصابتها بحادث يترك لديها عجزاً مستديماً بنسبة 15%، وذلك حين اصطدمت سيارة تقودها سيدة، بدراجة نارية لتقذف قائدها نحو الستينية، فيصيبها بإصابات في القدم والكاحل وكسر في قاعدة العظم المشطية احتاجت لتدخل جراحي.
وألزمت المحكمة الكبرى المدنية قائدة السيارة وشركة التأمين بالتضامن بأن يؤديا للستينية مبلغ 8 آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها جراء الحادث المروري، وألزمت شركة التأمين بالفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمت المدعى عليهما بالتضامم مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي حمد الحربي وكيل المدعي الثاني، في أن المدعى عليها أثناء قيادتها لسيارة بشارع بغداد وبسبب عدم اتخاذها العناية والانتباه اللازمين عليها أثناء القيادة، وأثناء انحرافها إلى اليسار اعترضت مسار الدراجة النارية واصطدمت بها، ومن قوة الاصطدام، انقذف سائق الدراجة النارية المجني عليه واصطدم بجسم المجني عليها «المدعية» فحدثت تلفيات بالمركبة التي تقودها المتهمة بالمقدمة وتلفيات بهيكل الدراجة النارية وإصابات بالمجني عليهما من جراء ذلك الحادث.
وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب اللجنة الطبية المختصة لتحديد حجم الضرر والإصابات التي نتجت عن الحادث، حيث خلصت إلى أن المدعية الأولى تعرّضت لإصابة في القدم والكاحل الأيمن مع وجود كسر في قاعدة العظم المشطية الرابعة عولج تحفظياً نتج عنه ألم بموضع الإصابة والتئام معيب في منتصف القدم اليمنى وتحديد متوسط في حركة القدم والكاحل وعرج بسيط، وقد تحتاج في المستقبل إلى التدخل الجراحي، وأن نسبة العجز المستديم المتخلفة للمدعية 15% وأن العلاج المستقبلي المقترح هو جراحي (عملية تصحيحية).
وبناء على التقرير أودع وكيل المدعيين لائحة تعديل طلبات معلنة قانوناً طلب في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره 15000 دينار ومبلغ 1500 دينار للمدعي الثاني مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة والمصروفات ومبلغ 150 ديناراً رسوم تذکرة الطيران للهند للعلاج هناك.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما لحق بالمدعية الأولى من إصابات جسمانية وما نتج عنها من ألم بموضع الإصابة تقدّره المحكمة بالتعويض المادي الجابر لتلك الأضرار عن الإصابات الجسمانية بمبلغ 7500 دينار، هذا بالإضافة لثبوت تكبّد المدعية مقابل رسم تقرير المرور، وكذا مقابل رسم استشارة طبية.