كتب - حسن عبدالنبي:أكد متعاملون في سوق العقارات، تحسن أنشطة القطاع منذ مطلع 2013، حيـــــث سجـــــل التــــــداول والرهونات العقارية خلال شهرين ما بين 53 مليوناً إلى 55 مليون دينار، متوقعين أن يتجاوز التداول العقاري 110 ملايين دينار بنهاية الربع الأول.وأكدوا على أهمية خروج حوار التوافق الوطني بحل سياسي للأزمة التي تعيشها المملكة، خصوصاً وأن نشاط القطاع يتذبذب مع الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق المملكة، وذلك ليلقي بانعكاساته الإيجابية على القطاع.وتوقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أن يحقق التداول العقاري ما بين 100 إلى 110 ملايين دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع حقق بين 53 إلى 55 مليون دينار منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.ودعا الأهلي أطراف حوار التوافق الوطني إلى أهمية الخروج بحلول تنهي الأزمة في المملكة، خصوصاً وأن هناك عدداً من المستثمرين يراقبون الوضع ويرغبون الاستثمار في المملكة بمشروعات تفوق الـ 6 ملايين دينار.وقال الأهلي إن المصارف بدأت تقدّم تسهيلات أفضل من السابق، على القروض السكنية، وحتى القروض الاستثمارية، إذ أصبحت هناك حلولاً تمويلية تحرك السوق العقاري.وواصل «كلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية ارتفع نشاط السوق العقارية، إذ إن التمويل يمثل عنق الزجاجة في عملية شراء العقارات».وأوضح أن الكثير من المواطنين يرغبون بشراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل، ومتى ما توفر التمويل تمكنوا من شراء العقار، ونشطت السوق.وأكد الأهلي أن القروض على مستوى الأفراد والشركات باتت اليوم أفضل من السابق، حيث بدأت البنوك تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقارية، عبر إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.ولفت إلى أهمية إنهاء البيروقراطية في عدد من وزارات الدولة، حيث إن هناك قرارات تتغير بصورة سريعة تؤثر على الاستثمار في القطاع العقاري.من جهته، توقع المدير التنفيذي لمجموعة غرناطة، حسن مشيمع أن يتجاوز حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي حاجز الـ110 ملايين دينار، خصوصاً إذا حصل عدد من الصفقات العقارية الكبيرة كالعام الماضي.وشدد على أهمية إخراج المملكة من الأزمة التي تعيشها عبر حلول سياسية تنعكس على القطاع العقاري، باعتبار أن انتعاش القطاع العقاري يخدم الكثير من القطاعات الأخرى كالمقاولات ومحلات بيع مواد البناء والتأثيث وغيرها.وطالب عقاريون جهاز التسجيل العقاري، بإصدار تقرير دوري يشرح حركة التداولات في السوق وحجمها بالتفصيل، الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة والاطمئنان للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري.وأكد تقرير شركة «جونز لانج لاسال» تحول أسواق المنطقة إلى الاستقطاب بشكل متزايد، يبرز الموقع كأكثر العوامل تأثيراً بالنسبة للمستثمرين، وتظل العوامل المرتبطة بالمخاطر، كضمان الدخل والاستقرار السياسي في مقدمة عوامل اتخاذ القرارات الاستثمارية، لتظل الاستدامة مفهوماً جديداً للغاية بالنسبة لمستثمري الشرق الأوسط.كما تتميز السوق العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها أكثر تفاؤلاً هذا العام، مدعومة بالارتفاع المستمر لأسعار النفط وتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة مستوى الاستقرار.