في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة الكهرباء والماء خدمة تتيح التقدّم بطلبات التزويد الجديد بخدمات الكهرباء ذات الجهد المنخفض وخدمات الكهرباء ذات الجهد العالي، عبر استحداث مسارات إجرائية مبسطة تتناسب مع طبيعة كل طلب، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المتبعة وتحسين تجربة المشتركين.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي نحو تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتقليل الوقت والجهد، ويواكب متطلبات التحول الرقمي، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، لافتًا إلى حرص الهيئة على تطوير خدماتها بما يحقق سرعة الإنجاز، ويعزز فاعلية منظومة العمل، ويسهم بالدفع بجودة الخدمات الحكومية نحو مستويات أكثر تقدمًا.
ولفت أنه تم استحداث ثلاثة مسارات رئيسية لخدمة التزويد بالجهد المنخفض وخدمة التزويد بالجهد العالي، كلًا على حدة، شملت المسار الأول لطلبات التزويد التي تتوافر لها بنية تحتية جاهزة أو شبه جاهزة، حيث جرى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز، والمسار الثاني لطلبات التزويد التي تتطلب تنفيذ بنية تحتية جديدة، وتم تنظيم إجراءاته بما يوضح المتطلبات ويسرّع معالجة الطلبات، إضافة إلى المسار الثالث الخاص بالطلبات التي يتم فيها تنفيذ البنية التحتية من قبل المطوّر الخاص، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل مرحلة، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمة.
كما شمل تطوير الخدمة تقليص مدة إنجاز المعاملة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب أتمتة عدد من العمليات وربطها بالأنظمة الرقمية ذات الصلة، بما يضمن تكامل البيانات وسرعة معالجتها، ويتيح للمشترك متابعة حالة الطلب واستلام التحديثات بشكل مباشر، الأمر الذي يعزز تجربة المشترك، ويرفع كفاءة الخدمة المقدمة، ويعزز موثوقية الإجراءات وجودتها.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية.
كما شملت هذه الجهود إطلاق أدلة إرشادية، وإعداد اتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.