في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة تمويل تسهيل، وذلك من خلال أتمتتها الشاملة بنسبة 100% وربطها إلكترونيًا مع البنوك المموّلة.

وبموجب هذه الخدمة المطوّرة، قُلِّصَت مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام إلى 5 أيام، إلى جانب إلغاء عدد من المستندات المطلوبة شملت نسخة من جواز السفر إلى صاحب الطلب وجوازات الأسرة الصالحة، ونسخ من إفادة البطاقة الذكية لأفراد الأسرة، ونسخة من عقد الزواج، ونسخة من وثيقة الطلاق للفئات الثانية والثالثة والخامسة، ونسخة من شهادة الوفاة مع الفريضة الشرعية في حالة وفاة صاحب الطلب، وكشف حساب أصلي مختوم من البنك يتضمن الرقم الدولي IBAN، ونسخة إقامة الزوجة أو الزوج سارية المفعول لغير البحرينيين، وأفادت بعدم الخضوع للتأمين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في حال التعطل، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن النسخة المطورة من الخدمة الإلكترونية لخيارات تمويل "تسهيل" ترتكز على الأتمتة الشاملة للمسار الإجرائي بنسبة 100% بدءاً من تقديم الطلب وحتى إتمامه دون الحاجة إلى أي تعاملات ورقية مطبوعة، بما يسهم في تحسين منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنجاز، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بأيسر الطرق.

واختتمت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تصريحها بالتأكيد على أن تحديث خدمة "تسهيل" هو جزء من خطة أشمل لتطوير الخدمات الإلكترونية، حيث ستشهد الفترة المقبلة إطلاق تطويرات مماثلة لعدد من الخدمات الإسكانية الأخرى، بما يعزز فاعلية المنظومة الحكومية، ويسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي، ويحقق الأثر الإيجابي الملموس الذي يطمح إليه المواطن.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.