حققت ماليزياً نمواً، خلال الربع الثالث من العام الجاري فاق التوقعات حيث بلغ 5.2% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من معدل نمو الربع السابق والبالغ 5.6%، لتستمر بتفوقها على دول جنوب شرق آسيا.وبعكس الدول المحيطة بها، أصبحت ماليزيا تعتمد بشكل متزايد على قطاعها المحلي في ظل ضعف الطلب العالمي، فساهمت مستويات الاستثمارات والاستهلاك القوية في التغطية على ضعف إنفاق القطاع التجاري والقطاع الحكومي، وإبقاء النمو قوياً خلال الربع الثالث. وقالت المحللة الاقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، دانا الفقير إن الإنفاق الحكومي الشعبي دفع الارتفاع في الاستهلاك الخاص، حيث تضمَّن الإنفاق التحويلات النقدية إلى الآلاف من ذوي الدخل المنخفض، وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية. أما الاستثمار، فقد شهد أيضاً ارتفاعاً في مستوياته بفضل ارتفاع الإنفاق العام والخاص، إذ أنفقت الحكومة بشكل كبير تحت برنامجها للإنماء الاقتصادي، في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.أما الصادرات، فلاتزال تعاني بسبب الطلب العالمي الضعيف. وتشكل دول مجموعة الثلاثة والتي تضم: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان ما يقارب ثلث الطلب على الصادرات الماليزية، ولكن مع استمرار تحديات الولايات المتحدة في المحافظة على نمو اقتصادي قوي، وتدهور أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، تعثر أداء الصادرات الماليزية التي يتكون جزء كبير منها من المكائن والآلات والمنتجات غير الأساسية. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش، فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات "حجم” وأسعار السلع المنتجة. وهو مقياس يجعل الأسعار ثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن غير المحتمل، أن ترى ماليزيا على المدى القريب تغيّراً إيجابياً يدفع نمو حجم صادراتها، وهو الأمر الذي يعتمد على تعافي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعودة الطلب منهما. ومع هذا، إذا استمر أداء الاقتصاد المحلي الجيد، فإن الاستهلاك المحلي والإنفاق العام سيشكلان دعامة لماليزيا ضد تباطؤ الطلب الخارجي. وهذا هو ما يعتمد عليه البنك المركزي الذي لم يخفض سعر الفائدة منذ 2011، بينما اضطرت بعض البنوك المركزية الآسيوية إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو. ويعود نشاط الاستهلاك المحلي بشكل أساسي، إلى التوزيعات النقدية من الحكومة إلى الفقراء، بالإضافة إلى تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي أطلقته الحكومة للمرة الأولى في مايو الماضي. وقامت الحكومة الماليزية بوضع قانون الحد الأدنى للأجور لدعم الأسر ذات الدخل المتدني، في محاولة لتصبح ماليزيا من الدول الغنية بحلول العام 2020، وأيضاً بهدف إرضاء جموع الناخبين قبل الانتخابات المتوقع عقدها في وقت مبكر من العام القادم. ويأمل صانعو السياسات أن يحصل الموظفون ذوي الدخل المتدني على أجور كافية لانتشالهم من الفقر ومنحهم فرصة لتحمّل تكاليف المعيشة التي تزداد غلاء. ومن المتوقع أن يدعم ارتفاع الاستثمارات الخاصة النمو، وخصوصاً الاستثمارات في مشروعات خطوط الأنابيب. وتأتي هذه النقلة في الاقتصاد الماليزي من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على القطاع المحلي، بشكل أسرع منها في أي دولة أخرى، لتزيد من جاذبية ماليزيا بالنسبة للشركات التي تخدم هذا القطاع. يذكر أن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بمرسوم أميري سامي لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لإدارة الأصول في آسيا.