أعلن السيد نايف خليفة الذوادي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سيتم إتاحة تنفيذ الشيكات بدون رصيد عبر خدمة "فتح طلب تنفيذ جديد" المتاحة على البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh .
وبيّن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ، أن القرار رقم (6) لسنة 2026 بتنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل للوفاء به، الصادر مؤخرًا عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قد نظّم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك بدون رصيد، باعتباره سندًا تنفيذيًا وفقًا للتعديلات التي أُدخلت على قانون التجارة، حيث لا يتطلب ذلك رفع دعوى قضائية، علمًا بأن تنفيذ الشيك يستوجب احتساب رسم الصيغة التنفيذية بنسبة 2% من مبلغ الشيك المطلوب تنفيذه، وبحد أقصى لا يتجاوز ألف دينار، ويتم استيفاء الرسم تلقائيًا عند فتح طلب التنفيذ.
وذكر الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ، أن القرار حدّد المستندات الواجب إرفاقها لقبول طلب التنفيذ، وتشمل: التوكيل الصادر عن طالب التنفيذ (إن وجد)، وإخطار الساحب بالوفاء، وإفادة من البنك بعدم وجود مقابل كاف للوفاء بالشيك، وصورة ضوئية لأصل الشيك من الجهتين، بالإضافة إلى سداد الرسم المقرر، وفي حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يتم رفض طلب التنفيذ وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك ولا يرد الرسم المدفوع.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى رفع كفاءة إجراءات تنفيذ الشيكات بدون رصيد، وترسيخ الثقة في الشيكات كأداة وفاء، بما يكفل حماية الحقوق المالية للدائنين، ويعزّز استقرار المعاملات التجارية والمدنية.