أكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، البروفيسور حاتم المصري، أن الجامعة تضع تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في مملكة البحرين والمنطقة في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص باستمرار على مواكبة المتغيرات العلمية، وتعزيز منظومة التعليم العالي من خلال برامج متقدمة تسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجامعة عن طرح برنامجي دكتوراه الفلسفة في القانون العام ودكتوراه الفلسفة في القانون الخاص، وذلك ضمن توجهها الاستراتيجي لتعزيز منظومة الدراسات العليا والارتقاء بالبحث العلمي المتخصص، في خطوة نوعية تعكس التزام الجامعة بتخريج كوادر قانونية قيادية تمتلك عمقاً معرفياً وقدرات بحثية عالية، تواكب التحولات التشريعية والمؤسسية المتسارعة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي إطلاق هذين البرنامجين استجابةً لحاجة السوق القانونية إلى خبراء ومتخصصين مؤهلين على أعلى المستويات الأكاديمية والمهنية، قادرين على الإسهام في تقديم حلول مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة، والمشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات والسياسات العامة والخاصة في مملكة البحرين والمنطقة.
وفي سياق متصل، أوضح البروفيسور المصري أن ما يميز برامج الدكتوراه في القانون بجامعة العلوم التطبيقية هو تكاملها الأكاديمي وارتباطها الوثيق بمتطلبات الواقع العملي، لافتًا إلى أن هذه البرامج صُممت وفق معايير علمية دقيقة وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية والتشريعية في البحرين والمنطقة.
وأضاف أن الجامعة حرصت على أن تجمع برامج الدكتوراه بين العمق النظري والتطبيق العملي والبحث العلمي الرصين، بما يسهم في إعداد خبراء قانونيين متمكنين يمتلكون مهارات التحليل النقدي والتأصيل والاستنتاج، وقادرين على التعامل بكفاءة مع القضايا القانونية المعقدة.