حسن الستري
علّق عدد من النواب في جلسة مجلس النواب أمس، على الردود الحكومية على رغباتهم، مؤكدين أهمية الانتقال إلى حلول مستدامة على أرض الواقع، وخصوصاً فيما يتعلق ببرامج دعم القطاع الخاص، وتسريع إجراءات لمّ شمل الأسر البحرينية، ومعالجة تأخر بعض مشاريع البنية التحتية، إلى جانب قضايا سكن العمالة وتنظيم الأسواق الشعبية والتجارية، في إطار دعوات نيابية لتعزيز جودة الحياة، وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع توجيهات القيادة وتطلعات المرحلة المقبلة.
وقال النائب أحمد السلوم: «نفّذت الحكومة مبادرات وبرامج خلال السنوات الماضية لدعم القطاع الخاص. ونقدر الجهود التي بذلت في هذا الجانب»، داعياً إلى أهمية إيجاد حلول لدعم القطاع الخاص.
وقال «نقدّر النقاط الواردة في الرد الحكومي حول إجراءات تأشيرات الإقامة، ونثمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لصالح المواطنين وعائلاتهم».
وأوضح السلوم أن هذا التوجه الإيجابي يعبّر عن اهتمام واضح باستقرار الأسرة البحرينية.
من جانبها، أوضحت النائب د. مريم الظاعن أن تعديل تعرفة الكهرباء للمسكن الأول يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتعزيز التعاون المشترك بين السلطتين.
وأشارت إلى أن تخفيض التعرفة إلى 16 فلساً للاستهلاك في نطاق 5 آلاف إلى 7 آلاف وحدة يعبّر عن استجابة عملية لاحتياجات الأسر، ويسهم في دعم استقرارها المعيشي.
وأكدت أهمية تنظيم أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، مبينة أن وضع ضوابط ومعايير لحد أدنى من الأسعار يهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب منع التفاوت غير المبرر أو تقديم خدمات دون المستوى المطلوب، مما يعزز الثقة بالقطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالازدحامات المرورية من شارع بغداد إلى شارع الميثاق الوطني، أشادت بخطط الحكومة طويلة الأمد، لكنها رأت أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ حلول سريعة ومؤقتة للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية، إلى حين الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح أثناء مناقشة مقترح وقف إزالة الباعة من سوق جدحفص، أن السوق بحاجة إلى تسريع الإجراءات لتسهيل عملية النشاط التجاري، داعياً إلى إيجاد موقع بديل لخدمة الباعة والزوار.
بدوره، تساءل النائب محمود فردان عن الأسباب وراء وجود مساحات غير مستخدمة في سوق جدحفص، رغم مرور 20 عاماً من الوعود بتطوير المشروع.
في سياق آخر، أشار النائب محمد العليوي خلال مناقشة مقترح لتأمين المساجد ودور العبادة في محافظة المحرق، أن الموضوع أتى استجابة لمشكلات واقعية متزايدة؛ بسبب انتشار سكن العمالة داخل مجمعات سكنية مصممة للعائلات، داعياً لتفعيل الرقابة الميدانية وتقديم حلول حقيقية تتماشى مع رؤية الحكومة لتنظيم السكن الجماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
بدوره، تناول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة وضع سوق المنامة المركزي، كمركز تجاري خليجي عريق يضم أكثر من 20 سوقاً فرعياً، مشدداً على ترجمة توجيهات القيادة لتطوير السوق إلى خطوات ملموسة.
كما دعا إلى توفير مواقع ملائمة لدعم 33 حرفة تقليدية تسهم في حفظ التراث وتعزيز السياحة.
وفي الإطار ذاته، أكد النائب محمد الرفاعي أن المجالس البلدية باتت تواجه صعوبات في التعامل مع السكن العمالي وسط الأحياء السكنية، موضحاً أن بعض المنازل تُحوّلت إلى سكن عمالي مكتظ دون تنظيم قانوني يحدّ من هذه الظاهرة.