ترأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (290) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وخلال الاجتماع، نظرت اللجنة في عدد من مشاريع التطوير العقاري المحالة إليها من مجلس الوزراء، وكلفت جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري بحصر الديون والالتزامات والحقوق المتعلقة بتلك المشاريع، تمهيداً لدراسة إمكانية تصنيفها كمشاريع متعثرة وفق الآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.
كما بحثت اللجنة سبل تعزيز الشراكة بين الإدارة العامة للدفاع المدني والقطاع الخاص، وناقشت آلية المراجعة الدورية للمعايير والاشتراطات المتعلقة بسلامة ومكافحة الحرائق في المباني القائمة.
واستعرضت اللجنة برنامج هيئة البحرين للثقافة والآثار المعني بإعادة تأهيل العيون الطبيعية. كما تابعت التدابير اللازمة لضمان استدامة الغطاء النباتي والحفاظ على صحة الأشجار في مختلف المناطق، إضافة إلى مستجدات مشاريع قطاع الصرف الصحي الداعمة لخطة التشجير.
بعدها، اطلعت اللجنة على جملة من التقارير الدورية حول:
- مستجدات خطة التشجير.
- سير العمل في نظام رخص البناء (بنايات).
- إجراءات الحوكمة الخاصة بإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
- مؤشرات الأداء ضمن اتفاقية مستوى الخدمة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
- مؤشرات أداء إنهاء المعاملات المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.