- - نظام رقمي متكامل للسداد ومراجعة دورية للإقرارات وغرامات على المخالفين
- - تقارير شهرية وزيارات تفتيشية لضبط تحصيل إيرادات القيمة المضافة
- - تخصيص مدير حسابات ومركز اتصال 24 ساعة لمتابعة التزامات الخاضعين
- - إعفاءات عقارية ونسبة صفرية للصحة والتعليم والنقل
- - توريد كامل الإيرادات إلى الحساب العمومي للدولة وتعزيز الشفافية
كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي الإيراد السنوي المحقق من القيمة المضافة خلال الأعوام «2022-2024» بلغ 1.824 مليار دينار.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال النائب عبد الواحد قراطة، أن السياسات وآليات العمل المعتمدة لدى الجهاز الوطني للإيرادات فيما يتعلق بإدارة وتحصيل القيمة المضافة ترتكز على إطار تنظيمي ومؤسسي يهدف إلى ترسيخ الامتثال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفقاً للضوابط المعتمدة. وفي هذا السياق، يولي الجهاز أهمية خاصة لمبدأ الشفافية من خلال توفير وإتاحة الأدلة الإرشادية والتطبيقية الخاصة بالقيمة المضافة، بالإضافة إلى نشر عدد واسع من الأسئلة الشائعة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، والتي يتم مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر لتواكب آخر المستجدات من الناحية العملية، وذلك بهدف تمكين الخاضعين للقيمة المضافة من الاطلاع الكامل على واجباتهم والتزاماتهم لتعزيز الامتثال. كما يعتمد الجهاز نظاماً رقمياً متكاملاً يتيح فيه إتمام إجراءات عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات بصورة إلكترونية كاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات اليدوية، الأمر الذي يحد من الأخطاء الإدارية، ويضمن سرعة واستمرارية معالجة العمليات.
وفيما يتعلق بمتابعة الالتزام، وبالأخص تحصيل مستحقات القيمة المضافة، أشارت الوزارة إلى أنه يوجد لدى الجهاز قسم مختص يتولى مسؤولية التواصل مع الخاضعين ومتابعة تحصيل المستحقات وتطبيق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، وبما يكفل التقيد بالأحكام النظامية وفقاً لما ورد في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. ويضاف إلى ذلك تخصيص مدير حسابات لعلاقات العملاء للشركات بما يضمن تواصلاً مباشراً وفعالاً مع الخاضعين، فضلاً عن وجود فريق مختص في الجهاز لتوفير الدعم اللازم، وتوفير مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتمكين الخاضعين للقيمة المضافة من الحصول على الدعم والرد على الاستفسارات بشكل مستمر.
كما يتم توريد جميع الإيرادات المحصلة إلى الحساب العمومي للدولة، حيث تتم عمليات السداد عبر القنوات المعتمدة من قبل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المختصون في الجهاز بإعداد تقارير شهرية بشأن الإيرادات غير المحصلة والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لأغراض المتابعة والرقابة وتعزيز ضبط التحصيل، الأمر الذي يضمن الشفافية الكاملة في إدارة تلك الأموال ويعزز من سلامة الإجراءات المالية.
وقد ساهمت في تحقيق أعلى نسب الإيراد كل من القطاعات التالية: تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمينية، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، بالإضافة إلى الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم.
وتخضع الإقرارات المقدمة من قبل الخاضعين للقيمة المضافة لمراجعة دورية وفق مؤشرات محددة لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة وصحة الإفصاح عن المبيعات والمشتريات وفق معاملاتها المختلفة، كما يعتمد الجهاز آليات واضحة لمراقبة التزام الشركات الخاضعة، من بينها إجراءات التدقيق الدوري للتأكد من صحة الإقرارات المقدمة والتطبيق السليم للقيمة المضافة، بما يشمل مراجعة التقارير المحاسبية والفواتير والعقود والأنظمة الإلكترونية. علاوة على ذلك، يقوم الجهاز بتصحيح الإقرارات متى ما لزم استناداً إلى مخرجات التدقيق، وفرض الغرامات على المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
من جانب آخر، يتم تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية لمقار الخاضعين للتأكد من الامتثال لأحكام القيمة المضافة بشكل مستمر، أما فيما يتعلق بمراقبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات فنود الإشارة إلى أن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز الوطني للإيرادات.
كما حرصت مملكة البحرين عند وضع التشريعات واللوائح التنفيذية على تبني أكثر المعالجات مرونة وتيسيراً للمستهلكين، بما في ذلك تحديد قوائم للسلع والخدمات الخاضعة للمعاملة بالنسبة الصفرية أو المعفاة، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن العديد من القطاعات الأساسية والتي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مملكة البحرين تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، والتي تشمل على سبيل المثال خدمات الرعاية الصحية والأدوية والتجهيزات الطبية، وخدمات التعليم، وخدمات النقل الداخلي والدولي، وخدمات تشييد المباني الجديدة، بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأساسية.
إلى جانب ذلك فإن معاملات بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية معفاة من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية التي تقدم بصفة سيادية من قبل الجهات الحكومية فتعد خارج نطاق تطبيق القيمة المضافة، الأمر الذي تبيّن انعكاسه بشكل إيجابي في حماية الأسر البحرينية من أي زيادة في كلفة المواد والخدمات الأساسية.
وأكد على المتابعة المستمرة لتطورات السوق والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دراسة أي مستجدات قد تستدعي مراجعة السياسات.