خلصت دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين البحريني والمصري، حول النظام القانوني لجرائم التجمهر والشغب، أن سلوك المتجمهرين والظرف المكاني هما العنصران الماديان لجريمة التجمهر في التشريعــــين، فيمـــــا تعد الخطب الحماسية أو العبارات التحريضية أبرز أعمدة التجمهر، والإخلال بالأمن العام من أركان الجريمة، مشيرة إلى أن القانونين يشترطان خمسة أشخاص على الأقـــــل والمكــــــان العام لوقــــــوع الفعل الجرمي الذي يعاقـــــب عليه بالسجن مـــــدداً تصل إلى سنتين.وأوضحت الدراسة التي أجراها أستاذ القانون الجنائي المساعد د.حمدي محمد حسين أن المشرع أدرج أنواعاً من جرائم التجمهر والشغب تحت طائفة الجنح، مشيرة إلى أن المدلول اللفظي لكلمتي التجمهر والشغب يعني اتفاقهما في الأسلوب والهدف الذي ترمي إليه كل منهما من حيث تجمع العدد بقصد إثارة الفتنة وتهييج المشاعر لدى عامة الناس ما يمهد ويسهل لارتكاب الجرائم الماسة بأمن البلاد.