أيمن شكل - تصوير: سهيل وزير
انتخبت جمعية المحامين البحرينية، خلال جمعيتها العمومية مساء أمس في نادي العروبة بالجفير مجلس إدارة الجمعية الجديد، إذ تم إعلان فوز الرئيس السابق المحامي صلاح المدفع بمنصب الرئاسة، والمحامي محمد فتيل نائباً للرئيس.
وسيكون المحامي خليفة الشاجرة أميناً للسر، وجنان أنور لشؤون المهنة والمرأة، وأسماء عبدالله للشؤون الاجتماعية، ومحمد المحروس للمالية وفداء عبدالله رئيساً للجنة الثقافية.
وترشح للعضوية الاحتياطية كل من المحامية ميعاد جاسم ولبنى الحسن، حيث حصل المدفع على 66 صوتاً وخليفة الشاجرة على 55 صوتاً، ومحمد فتيل على 52 صوتاً، وجنان أنور على 60 صوتاً، وأسماء عبدالله على 55 صوتاً، ومحمد المحروس على 46 صوتاً، وفداء عبدالله على 40 صوتاً، وميعاد جاسم على 39 صوتاً لتكون عضو الاحتياط الأول والمحامية لبنة الحسن على 15 صوتاً والعضو الاحتياطي الثاني، وبلغ إجمالي الأصوات 73 صوتاً.
وقال المدفع «جرت المناقشات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية في أجواء ودية، وتم إقرار التقريرين الأدبي والمالي، ثم جرت انتخابات مجلس الإدارة بكل شفافية، وتمخضت عن فوز 7 من المرشحين توزعت بينهم المناصب الإدارية».
وأعرب عن أمله بأن يتابع مجلس الإدارة الجديد أهم الملفات التي كانت مطروحة على طاولة مجلس الإدارة السابق وكذلك تنفيذ توصيات الجمعية العمومية التي أقرت، ومنها متابعة بناء مقر جمعية المحامين البحرينية ومتابعة إصدار قانون المحاماة الجديد مع المجلسين التشريعيين.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية تم عرض التقرير الأدبي عن العامين 2024 و2025 فيما وافقت الجمعية على التقرير المالي للعام 2024 فقط؛ نظراً لعدم الانتهاء من إعداد تقرير 2025، وتم تفويض المجلس الجديد لاعتماد التقرير المالي للعام الماضي.
وشهد التقرير المالي لعام 2024 رأياً متحفظا من المدقق المالي، حول عدم التمكن من الحصول على شهادة بنكية بالأرصدة المتاحة للجمعية لدى أحد البنوك والبالغة 15.5 ألف دينار، كما تعذر الحصول على التقييم السنوي المستقل حول المباني تحت الإنشاء وعدم التأكد من صلاحياتها والفوائد المستقبلية لها.
وحققت الجمعية إيرادات بلغت 40969 ديناراً في عام 2024، مقارنة بـ 24413 ديناراً في العام السابق، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 68%، وهي أحد أعلى نسب النمو في تاريخ الجمعية الحديث.
وبلغ صافي فائض الأموال 16718 ديناراً في 2024 مقابل 12955 ديناراً في 2023 بنمو 29%، فيما بلغ إجمالي الموجودات 498707 دنانير، كما بلغ النقد لدى البنوك 138594 ديناراً.
ولفت التقرير إلى بعض النقاط التي تحتاج متابعة، أبرزها ارتفاع المصروفات الإدارية بشكل كبير من حوالي 10 آلاف دينار إلى أكثر من 24 ألف دينار، كما أظهرت قائمة التدفقات النقدية انخفاضاً في النقد المتحقق من الأنشطة التشغيلية، مما قد يشير إلى تأخر في تحصيل المستحقات.