أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، شركة مطاعم بأن تؤدي إلى مدير عمليات بأحد مطاعمها 61 ألف دينار إجمالي مستحقاته العمالية بعدما تم فصله تعسفياً، وألزمتها بتذكرة عودة إلى بلده وشهادة خبرة.
وأقام المدير دعواه بوكالة المحامية فداء عبدالله، والتي أوضحت أن موكلها قد بدأ العمل في أحد فروع مطاعم الشركة بتاريخ 1 مارس 2022 بموجب عقد عمل محدد المدة، براتب شهري إجمالي قدره 3500 دينار، مقسمة كالتالي: 2500 دينار راتب أساسي و800 دينار علاوة سكن و200 دينار علاوة مواصلات، على أن تتم زيادة أجره بنسبة 25% بعد إكمال فترة التجربة، إلا أن الشركة امتنعت عن زيادة الأجر، وقامت بخصم 1000 دينار من أجره للفترة من مارس 2023 وحتى تاريخ انتهاء العلاقة دون سبب مشروع ودون إشعار مسبق أو سداد أي مستحقات متأخرة.
وطلب المدعي قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المدعي واقعة الفصل التعسفي، وفي الموضوع إلزام المدعى عليهما بالأجور المتخلفة والتعويض عن التأخير في سدادها، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإخطار وتذكرة سفر العودة وشهادة خبرة.
وذكرت المحكمة، أن عقد العمل المحدد قد تحول إلى عقد غير محدد المدة، وأن إنهاء خدمة المدعي كانت فصلاً بدون سبب مشروع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدوا للمدعي 48158 ديناراً قيمة الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنوياً، وإلزامهما ببدل مهلة الإخطار بمجموع 2500 دينار و5166 ديناراً تعويضاً عن إنهاء العقد وبدل الإجازات السنوية بمبلغ 3645 ديناراً ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1718 ديناراً، وتذكرة عودة إلى بلده وبتسليم المدعي شهادة نهاية الخدمة، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.