أيمن شكل
بعدمــا كشـفت تسجــيلات صوتيــــة التزامه بالتكفل بكافة إجراءات نقل الملكية، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مستورد سيارة من الإمارات بنقل ملكيتها إلى مشترٍ دفع ثمنها بالكامل، كما ألزمته بأن يدفع 400 دينار تعويضاً أدبياً للمشتري، ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي تفاصيل الحكم، أوضح المحامي يوسف غنيم وكيل المدعي أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 11 سبتمبر 2024 اشترى سيارة لكزس ES350 موديل 2017 من المدعى عليه الأول لقاء ثمن قدره 6650 ديناراً، وقام بسدادها بالكامل، واستلم المركبة بتاريخ 15 سبتمبر 2024، إلا أن المدعى عليه الأول أخل بالتزامه بتحويل ملكية المركبة للمدعي بالكامل بعد استلام كامل ثمن الشراء، مما تسبب للمدعي في أضرار جسيمة منها مصاريف تأجير سيارة أخرى.
وأرفق المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى وإلزام المدعي بسداد رسوم التحويل وتحويلها باسمه، وأداء 2000 دينار تعويضاً، والمصاريف، وأفاد بأنه وفر جميع المستندات اللازمة لتسهيل التحويل، وأرسل براءة الذمة من الإمارات، لكنه تفادى سداد رسوم التحويل (التي تصل إلى 1500 دينار) لأن المدعي هو من يتحمل التبعات المالية، كما أفاد بأن طلب تحويل المركبة، في الإمارات قوبل بالرفض لكون المدعي أجنبياً الجنسية، فقام بتسهيل الإجراءات في البحرين، وأرفق شهادة براءة ذمة للمركبة.
وقدم المحامي غنيم، تفريغاً لتسجيلات صوتية منسوبة للمدعى عليه الأول، واستمعت المحكمة لها والتي جاء فيها أنه سيقوم بتخليص أمور السيارة وإزالة الرسوم بأكملها، وجلب السيارة للمدعي ثم تخليص أمور المرور، ولكن عليه الانتظار لإزالة الرسوم.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه ثبت لها العقدية بين الطرفين من خلال عقد البيع، وتبين منه أن المدعي سدد ثمن المركبة 6650 ديناراً بالكامل، كما ثبت من خلال التسجيلات الصوتية، أن المدعى عليه ألزم نفسه بتخليص رسوم المرور عن المدعي ومحاولة إلغائها، لكن محاولاته باءت بالفشل، مما يثبت إخلاله بالتزامه بنقل الملكية، لذلك تستجيب المحكمة لطلب المدعي بإلزام المدعى عليه الأول بنقل وتحويل ملكية السيارة، وتسجيلها للمدعي بعد استكمال الرسوم من قبل المدعى عليه الأول.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بنقل وتحويل ملكية السيارة إلى المدعي، وبتسجيل تلك المركبة باسم المدعي في المرور وفق الإجراءات الإدارية المقررة، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بأداء 500 دينار للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً، والمصاريف وأتعاب المحاماة.