برعاية رئيس الجامعة الملكية للبنات، الأستاذ د. رياض يوسف حمزة، والرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الأستاذ أحمد حسين، جرى صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026 إطلاق الدورة السادسة عشرة من المسابقة التحضيرية الإقليمية لمسابقة Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot لمنطقة الشرق الأوسط في التحكيم التجاري الدولي، والتي تستضيفها الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR).
ويأتي تنظيم هذه المسابقة باعتبارها حدثاً أكاديمي دولياً يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الجامعة الملكية للبنات في مجال ربط التعليم القانوني بالتدريب العملي المتخصص.
وتهدف هذه المسابقة المرموقة إلى ربط طلبة كليات الحقوق من مختلف دول العالم بالواقع العملي لمنازعات التحكيم التجاري الدولي، من خلال تنمية مهاراتهم في المرافعات الشفوية، وصياغة المذكرات القانونية، وفهم أصول وإجراءات التحكيم التجاري.
كما تسعى إلى دمج الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمحامين والمحكمين في بيئة تدريبية تنافسية تحاكي النزاعات التجارية العابرة للحدود، انطلاقًا من الدور المحوري الذي يؤديه التحكيم التجاري في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، بوصفه وسيلة رضائية وفعّالة وسريعة لتسوية المنازعات التجارية، ومعترفًا بها بموجب الاتفاقيات الدولية ومعظم التشريعات الوطنية.
ويشارك في هذه الدورة ستة عشر فريقًا جامعيًا من منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول العالم، من بينها مملكة البحرين ممثَّلة بفريق الجامعة الملكية للبنات.
وتخضع الفرق المشاركة لبرنامج تدريبي مكثف يمتد على مدار خمسة أيام، تتنافس خلاله في جولات تحكيم صورية تستند إلى القضية الدولية الصادرة عن مؤسسة Willem C. Vis، وذلك أمام هيئات تحكيم تضم نخبة من المحكمين الدوليين والإقليميين، بما يوفّر تجربة محاكاة واقعية عالية المستوى لإجراءات التحكيم التجاري الدولي.
ويُعد هذا البرنامج منصة تدريبية متقدمة تؤهل الفرق المشاركة للاستعداد بأعلى المستويات الأكاديمية والعملية للمشاركة في المسابقة العالمية Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot المقرر عقدها في مارس 2026 في كلٍّ من فيينا وهونغ كونغ.
ويأتي تنظيم هذه المسابقة للمرة السادسة على التوالي خلال السنوات الأخيرة داخل الحرم الجامعي للجامعة الملكية للبنات تأكيدًا على التزام كلية الأعمال والقانون برسالتها في ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية والخبرات المتخصصة التي تؤهلهم للتميّز في مجالات التحكيم التجاري الدولي والممارسة القانونية الاحترافية على المستويين الإقليمي والدولي.