أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن نهج الشفافية الذي تتبعه مملكة البحرين في إدارة ملف الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة وبما يسهم في بلورة رؤية موضوعية حول طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها الجميع في المملكة.وقال د.صلاح علي، خلال اجتماعه صباح أمس مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الشقيقة المستشار حسام الغرياني، إن مملكة البحرين تجاوزت مرحلة الأزمة وانتقلت إلى مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة وهي اليوم في مرحلة استكمال مسيرة العمل الوطني والإصلاحات الديمقراطية عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق توجهات القيادة السياسية الحكيمة بتقوية سياج الوحدة الوطنية ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب في مختلف الممارسات وإطلاق حوارات وطنية تضم الجميع وتمس جميع نواحي الشؤون البحرينية وبما يسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية.واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008م، والثاني في العام الحالي، الخاصين بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مبيناً أن مملكة البحرين بإعداد خطة والعمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين.وأكد حرص مملكة البحرين على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى إصرار المملكة على المضي قدماً في هذا المجال.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، حيث أكد وزير شؤون حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين القيادة الحكيمة والشعب لإحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الإصلاحية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999.وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد قرابة العام من إصدار اللجنة لتقريرها، وأبدى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني اهتمامه الكبير بالتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في هذا الصدد.وأكد أهمية مواصلة العمل لإبراز ما تبذله حكومة مملكة البحرين من جهود في سبيل الإصلاح والتطوير، مشيداً بالقرار الشجاع لجلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وإطلاق حوار للتوافق الوطني يجمع مختلف مكونات المجتمع البحريني ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل هذه التوصيات.وأشار المستشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية لها أجندات خاصة وغير موضوعية في تعاطيها مع القضايا الحقوقية، وتأخذ مواضيع حقوق الإنسان مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.حضر الاجتماع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع والمستشار بالسفارة أحمد عراد.