حسن الستري
أقر مجلس النواب 3 مشاريع بقوانين تضمنت زيادة منحة الزواج للأرملة أو الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش، بحيث يساوي 24 مرة قيمة الجزء الذي تستفيد منه من معاش المعيل المتوفى، مع وضع حد أدنى للمنحة مقداره ألف دينار، مخالفاً بذلك توصية لجنة الخدمات برفض المشروع.
وتساءل النائب خالد بوعنق: ما هي تكلفة المشروع في حال إقراره، ليكون رفض اللجنة مبنياً على هذا الأساس؟، فيما اعتبر النائب محمد المعرفي: أن المشروع يهدف للتشجيع على الزواج، واتفق معه النائب محمد موسى، مؤكداً أن المشروع يخدم المجتمع، ويعد سبباً للاستقرار الأسري، ويجب البحث عن آلية لتطبيقه.
من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح: «لا يوجد سبب شخصي» وراء رفض اللجنة للاقتراح بقانون، و«توصية اللجنة ليست قراراً، ومجلس النواب هو سيد قراره».