القاهرة - (وكالات): تفجرت أزمة جديدة في مصر بين جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي حزب «الحرية والعدالة» من جهة، وحزب «النور» السلفي من جهة أخرى، بعد إقالة الرئيس المصري محمد مرسي مستشاره لشؤون البيئة والقيادي في حزب «النور» د.خالد علم الدين بعد اتهامه بـ»استغلال النفوذ».وخلال مؤتمر صحافي عقده حزب «النور» أمس، انخرط علم الدين في «البكاء»، وطالب بـ»اعتذار رسمي من مرسي عما أصابه في شرفه وعرضه». وقال علم الدين إن الإقالة من منصبي هي إقالة سياسية، متسائلاً عن سبب عدم إقالته منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن ما ادعوه بشأني ليس لي فيه أية علاقة لا من قريب أو من بعيد.وأضاف «يصعب على الإنسان أن تأتي الرئاسة وتعتذر له بعد أن شهرت به، وليعلم الرئيس أنني كنت أعمل لله لا أريد منه ولا من غيره جزاءً ولا شكوراً ثم الآن اتهمني في عرضي فليسامحك الله يا سيادة الرئيس». وتابع علم الدين «لقد أعطيت للدولة ولم آخذ منها شيئاً وأعطيت بسخاء من جهدي ومالي ووقتي وأثر هذا على دخلي، وتمت إقالتي بطريقة أعتبرها مهينة بدلاً من تكريمي على جهدي الذي بذلته واستشعرت فيما حدث بالغدر». وعلى خلفية ذلك المؤتمر الصحافي، أعلنت الرئاسة المصرية، عبر مداخلة هاتفية لمستشار الرئيس للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله مع إحدى الفضائيات العربية، أنها لم تعتذر لعلم الدين كما أشيع، وأن الرئيس مرسي لم يتراجع عن إقالته.وفي نفس المؤتمر، أعلن بسام الزرقا القيادي بالحزب السلفي، استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية. وتعكس استقالة الزرقا، بعد ساعات على إقالة علم الدين، تفاقم الخلاف بين الإخوان والسلفيين، الذين كانوا أحد أبرز حلفاء الرئيس في الأزمة الأخيرة المتعلقة بالإعلان الدستوري ومعركة إقرار الدستور. من ناحيته، هاجم مساعد رئيس حزب النور نادر بكار الرئيس المصري بسبب إقالته لعلم الدين، ملمحاً إلى تورط مرؤوسيه بقتل المتظاهرين.وقال بكار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس مرسي أن يقدم استقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً». وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت أمس، الأول، بياناً أعلنت فيه إقالة خالد علم الدين القيادي البارز في حزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية بسبب ورود تقارير تفيد عن محاولته استغلال منصبه. من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة في مصر، حكماً بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أرسلا لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى التشريع في البلاد مؤقتاً. ويؤدي قرار المحكمة لمنع تحول أعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين إلى الأحزاب السياسية. كما يسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية القادمة، شرط ألا يكونوا قد شغلوا مقاعد في آخر دوريتين تشريعيتين معاً «أي برلمان 2005 و2010». وأعادت المحكمة الدستورية نص القانون إلى مجلس الشورى لمراجعته ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية. وتنص المادة 229 من الدستور المصري على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يوماً من العمل بالدستور وهي مهلة تنتهي في 26 فبراير الجاري. وقالت المحكمة في حكمها إن التعديلات الخاصة بشأن تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج وتغيير النائب لصفته أو انتمائه السياسي، مخالفة للدستور المصري الذي أقر نهاية ديسمبر الماضي بعد استفتاء شعبي من مرحلتين.