صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمًا بإدانة ثلاثة متهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم بسداد قيمة الضريبة المستحقة وقدرها ثلاثة وثمانون ألفًا وعشرون دينارًا، وتغريم كلٍّ منهم غرامة تساوي قيمة الضريبة المستحقة، فيما قضت المحكمة بتغريم شركتهم كشخص اعتباري بمبلغ أربعمائة وثمانية وتسعين ألفًا ومائة وواحد وعشرين دينارًا، وذلك لما أُسند إليهم من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وارتكاب تلك الجريمة باسم ولحساب الشركة.
وكانت الوحدة قد تلقت بلاغًا من الجهاز الوطني للإيرادات متضمنًا طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين وشركتهم، لما أسفرت عنه عمليات الرقابة التي أجراها الجهاز من قيام المتهمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة من العملاء، والبالغ إجماليها ثلاثة وثمانون ألفًا وعشرون دينارًا، وتقديمهم الإقرارات الضريبية دون توريد الضريبة المُحصلة إلى الجهاز، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث بادرت بإصدار أمر بمنع المتهمين من السفر، واستمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على قيام المتهمين بتحصيل الضريبة من العملاء دون توريدها خلال المدة المحددة قانونًا، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، والذين أقروا جميعًا بما نُسب إليهم، ومن ثم أمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المتقدم.