أعلنت وزارة المالية في دولة الكويت اليوم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 / 2027 إلى مجلس الوزراء، متضمنًا إيرادات مقدّرة بنحو 16.3 مليار دينار كويتي، ومصروفات تبلغ 26.1 مليار دينار، بعجز مالي متوقع قدره 9.8 مليار دينار.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية أن السنة المالية الجديدة تمتد من الأول من أبريل 2026 حتى 31 مارس 2027، وتشمل إنفاقًا رأسماليًا بقيمة 3.1 مليار دينار، مع تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 57 دولارًا أمريكيًا.
وبيّنت أن الإيرادات النفطية قُدّرت بـ 12.8 مليار دينار بانخفاض 10.5%، مقابل إيرادات غير نفطية تبلغ 3.5 مليار دينار بارتفاع 19.6% مقارنة بالموازنة الحالية.
وقدّرت المصروفات الإجمالية بنحو 26.1 مليار دينار، استحوذت المرتبات والدعوم منها على 76%، فيما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 11.8%، وباقي المصروفات 12.2%.
وأفادت بأن العجز المتوقع يمثل زيادة بنسبة 54.7% عن الموازنة الحالية، في حين بلغ سعر التعادل للنفط 90.5 دولارًا للبرميل.
وأشارت الوزارة إلى أن من أسباب زيادة المصروفات ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 741.2 مليون دينار، إلى جانب زيادة المصروفات الرأسمالية بمقدار 826.2 مليون دينار لمشاريع بنية تحتية وصحية وأمنية، مقابل انخفاض دعم الوقود بنحو 449.2 مليون دينار نتيجة تراجع أسعار النفط عالميًا.
كما ذكرت أن مشروع الموازنة تضمن إنشاء 14,518 وظيفة جديدة، مؤكدة اعتماد تقديرات محافظة للإيرادات النفطية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.