تقدم النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات البرلمانية بمجلس النواب بمقترح برغبة بشأن إلغاء طلب الخدمة الإسكانية وسحب المنفعة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة من قبل صاحب الطلب، مبرراً ذلك من أجل حث الجهات المعنية وخصوصاً وزارة الإسكان إلى إلغاء طلب الخدمة الإسكانية وسحب المنفعة من أي مواطن يقدم بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وقت تقديم الطلب لضمان حق المحتاج فعلياً لهذه الخدمة. وقال عباس الماضي إنه يهدف من الاقتراح برغبة «بإلزام وزارة الإسكان بوضع شروط للمواطن أثناء تقديم الطلب في الاستمارة المعدة لذلك بأن يكشف عن معلومات صحيحة ويتعهد بموجبها بأن تكون هذه البيانات حقيقية، وفي حالة اكتشاف وزارة الإسكان أن المواطن يملك يعتبر طلبه لاغياً وإذا حصل على الخدمة الإسكانية يحق للوزارة سحب المنفعة منه بعد التأكد من الإثباتات التي طلبت الحصول عليها من الجهات المعنية في الحكومة ويأتي هذا المقترح أسوةً بباقي الدول القريبة التي تطبق هذا النظام». وأضاف الماضي «يشتكي الكثير من المواطنين من عدم حصولهم على الخدمات الإسكانية وتطول فترة انتظارهم حتى يحين موعد استحقاقهم للخدمة الإسكانية وهم طوال هذه الفترة يعيشون في شقق أو بيوت يستأجرونها أو يبقون في منازل عوائلهم ويبقي تحقيق آمالهم من قبل وزارة الإسكان حبيس الزمن، في حين هناك من يحصل على الخدمة الإسكانية وهو يملك بيتاً أو أكثر وكذلك البعض يملكون قسائم سكنية وعقارات يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين وبعد حصولهم على الخدمة الإسكانية يباشرون بتحويل هذه الممتلكات بأسمائهم الحقيقية. وأوضح الماضي أن الجميع يعلم بأن مشكلة الإسكان في مملكة البحرين في طليعة هموم المواطنين ولدى الوزارة حالياً عدد الطلبات تفوق الخمسين ألف طلب، ويدخل من ضمنهم عدد كبير من هم يملكون مساكن ومقتدرون على تأمين معيشتهم وحياة أسرهم.