صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمين في واقعتين منفصلتين بمعاقبة متهمين من جنسية آسيوية بالسجن لمدة 5 سنوات لكلٍ منهم، وتغريم كلٍّ منهم 2000 دينار، مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلدانهن، وأمرت في إحدى الواقعتين بإبعاد المتهمين نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لما أُسند إليهم من تهمة الاتجار بالأشخاص واستغلال المجني عليهن في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعتين، إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تضمنا قيام المتهمين باستقدام المجني عليهن إلى البحرين بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل، وفور وصولهن إلى البلاد تم الاستيلاء على جوازات سفرهن، وحجز حريتهن في إحدى الشقق السكنية، والاعتداء على سلامة بعضهن، لإكراههن على ممارسة أعمال غير مشروعة.
وأشار المحامي العام، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغين، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعتين، واستمعت إلى مجريها.
وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام، أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.