كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:توقَّع تقرير أصدرته مؤسسة «كوشمان آند ويكفيلد»، أن يحقق القطاع العقاري نمواً ملموساً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013، عازياً ذلك إلى بدء انتعاش القطاع خلال الفترة الأخيرة.من جانب آخر، رجَّح التقرير أن يبقى القطاع العقاري مستقرا على ذات الوتيرة الحالية، مع ميله للارتفاع نسبياً، أما دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الممكن أن تسجل معدلات نمو طفيفة. وكان التقرير أكد في وقت سابق انخفاض أسعار المنشآت العقارية الصناعية في المملكة بنسبة 12%، إضافة إلى تراجع أسعار المكاتب 10%، حيث تشير تقارير عقارية سابقة إلى تراجع الطلب على الأبراج المكتبية بنسبة كبيرة في الفترة السابقة، نظراً لكثرة المعروض.وبيَّن التقرير أن أسعار العقارات المحلية تراجعت حتى منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار الشقق المكتبية انخفضت بنحو 10%، فيما انخفضت أسعار المحال التجارية ومراكز التسوق 11%.وأرجع التقرير الأسباب إلى المنافسة بين دول المنطقة في القطاع العقاري، خصوصاً أن العقار بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتمكن من معاودة النمو مجدداً، كما إن عودة النمو يعتمد كذلك على طبيعة وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد عقاريون، أن المعروض حالياً بشكل إجمالي في السوق العقاري يفوق الطلب، لكنهم وصفوا الحركة بـ»الخجولة» والبطيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار ما زالت مستقرة.وأوضحوا أن من أسباب تراجع الحركة العقارية تتمثل في عدم توفر السيولة، داعين إلى أهمية دعم القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، كما أن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل.وأشار تقرير مؤسسة «كوشمان آند ويكفيلد» لبحوث أسواق المال إلى نمو في القطاع العقاري العالمي، حيث تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من التعافي وإن بصورة محدودة بلغت 0.8%.وكان خبراء عقاريون، أكدوا في تصريحات سابقة، أن سوق العقارات المحلي بدأ يستعيد بريقة، من خلال طرح عدد من مخططات الأراضي السكنية والمشروعات الإسكانية، إضافة إلى ارتفاع أحجام التداولات.وبدأ القطاع العقاري في النمو منذ مطلع النصف الثاني بعد ركود جراء الأزمة المالية العالمية والأحداث التي شهدتها المملكة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 2.9% خلال النصف الأول.