أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.
وقد سجل بنك الإثمار صافي ربح خاص بمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ 4.40 مليون دينار بحريني، أي انخفاض بنسبة 56.6 في المائة مقابل صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ 10.14 مليون دينار بحريني سجل في عام 2024.
وكان إجمالي صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قد بلغ 14.38 مليون دينار بحريني، مقابل إجمالي صافي ربح بلغ 18.80 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص هامش الربحية للأعمال الخارجية الناتج عن بيئة تتسم بانخفاض معدلات الربح.
وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة تسجيل بنك الإثمار أرباحاً مستقرة من خلال تعزيز تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات مصممة لتلبية الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات.
ومنذ عام 2024، عمل بنك الإثمار بجد لتحقيق النمو في عملياته المصرفية الأساسية في البحرين وباكستان مع تعزيز قيمة استثماراته الاستراتيجية، حيث يعود البنك بقوة، ويواصل المضي قدماً بكامل إمكاناته وقدراته، ليؤكد التزامنا التام بمواصلة تحقيق أرباح مستدامة".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي بأن بنك الإثمار يواصل تحقيق نمو في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها. وبعد تسجيل أرباح في عام 2024، فإن جهود الإدارة التي تهدف إلى تحقيق ربحية مستدامة للبنك، على الرغم من ظروف السوق الحالية، تؤتي ثمارها.
وأضاف المسقطي: "لقد نجح بنك الإثمار في تحقيق أداء قوي خلال العام، ليؤكد على التزامه بتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى التميز والكفاءة في العمليات.
وقد ظهر تقدم البنك المتواصل في الارتفاع الملحوظ للحسابات الاستثمارية للعملاء، حيث بلغ إجمالي كل من الحسابات الجارية، وشبه حقوق الملكية 2.25 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، أي ارتفع بنسبة 31.1 في المائة من 1.71 مليار دينار بحريني سجل في العام السابق.
وقد ساهم هذا النمو في تحسين وضع السيولة، حيث نمت الأرصدة النقدية وودائع السلع بنسبة 15.7 في المائة لتصل إلى 237.45 مليون دينار بحريني من 205.21 مليون دينار بحريني في العام السابق".
وأضاف المسقطي: "إن إدارتنا الحذرة لتكاليف التمويل، والتي انخفضت بنسبة 30.6 في المائة من الأرباح المدفوعة إلى حاملي شبه حقوق الملكية، قد ساعدت البنك في التعامل مع تحديات بيئة السوق الصعبة المتمثلة في ارتفاع معدلات الأرباح المتوقعة، وساهمت في التخفيف من تأثير هذا التراجع بنسبة 17.8 في المائة من إجمالي الدخل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز جهودنا على تعافي التمويلات المتعثرة، قد أدى إلى تحصيل نقدي ملحوظ وتراجع صافي المخصصات بمقدار 9.28 مليون دينار بحريني مقارنة بالعام السابق".
كما قال المسقطي: "إن توظيفنا الاستراتيجي لكفاءات إدارية رئيسية خلال عام 2025 قد عزز هيكلنا التوظيفي لتمهيد بنك الإثمار لمواصلة التوسع في عام 2026.
وبتوجيهات من مجلس الإدارة، فإننا أيضاً نعمل مع المساهمين الرئيسيين لبحث عدة مبادرات للتعزيز من وضع ميزانيتنا العمومية، والذي سيكون له مردود إيجابي على حقوق الملكية في المدى الطويل".
والجدير بالذكر أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك وصل إلى 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، أي ارتفع بنسبة 8.71 في المائة من 50.54 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024.