أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، أن ميثاق العمل الوطني شكّل الأساس الوطني الذي انطلقت منه عملية تطوير القطاعات الخدمية في مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أسس الميثاق لنهج إصلاحي شامل وضع الإنسان في صدارة الأولويات، وربط بين الاستقرار السياسي والاجتماعي وبين الارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وبمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، أوضحت اللجنة أن الميثاق أسهم في بناء إطار مؤسسي متكامل مكّن مختلف الجهات من تطوير السياسات الخدمية وفق أسس تشريعية واضحة، وأسهم في تعزيز كفاءة القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية، بما انعكس بصورة ملموسة على جودة الحياة، ورسّخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال مشروعات وإنجازات متحققة على أرض الواقع.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تحقق من إنجازات خدمية على مدى خمسةٍ وعشرين عامًا يعكس الرؤية الإصلاحية السامية لجلالة الملك المعظم رعاه الله، والتي قامت على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وبناء منظومة مؤسسية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة المتغيرات، مؤكدةً أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة لتكامل الأدوار بين مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية.
وبيّنت اللجنة أن السلطة التشريعية، انطلاقًا من المسؤوليات التي وضع إطارها ميثاق العمل الوطني، تواصل دورها في دعم وتطوير التشريعات المرتبطة بالقطاعات الخدمية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، ويواكب تطلعات الوطن والمواطن، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل وفق مبادئ الميثاق وقيمه، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي.