صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في واقعة حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت النيابة بحبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة المخالفة وعدد من المحال التابعة لها.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة محافظة الشمالية، مفاده ما أبلغ به شخص آسيوي الجنسية عن حيازة إحدى الشركات لسلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودعها الكائن بمنطقة الهملة، حيث يتم تغيير تواريخ صلاحيتها وإعادة تعبئتها تمهيدًا لتسويقها في المحال التابعة لها.وعلى إثر ذلك انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة إلى المستودع محل الواقعة، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية أُعيدت تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها وتداولها في الأسواق عبر المحال التابعة للشركة.وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بمعاينة المستودع محل الواقعة، واستجوبت ثمانية متهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع محل الواقعة وعدد من المحال التابعة للشركة، وكلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجرد المضبوطات وتحديد السلع المنتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع مماثلة متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.