في توقيت دولي بالغ الحساسية، جاءت كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في الاجتماع الأول لمجلس السلام بواشنطن لتؤكد أن البحرين شريك فاعل في صياغة التحولات العالمية. الكلمة لم تكن خطاباً دبلوماسياً تقليدياً، بل إعلان موقف واضح: السلام خيار استراتيجي، والعمل الدولي المشترك هو الطريق لترسيخه.
ما طرحه جلالة الملك المعظم يعكس فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة. المنطقة تمر بلحظة مفصلية تتطلب شجاعة سياسية ورؤية بعيدة المدى، وقد كان واضحاً في كلمته أن الشرق الأوسط بات أقرب إلى السلام مما كان متصوراً، وأن ما تحقق من تقدم لم يكن صدفة، بل نتيجة قيادة واعية وقرارات جريئة. هذه القراءة الواقعية تمنح الخطاب بعده الاستراتيجي، وتؤكد أن البحرين تتحرك ضمن رؤية لا تكتفي بإدارة التحديات، بل تسعى لتجاوزها نحو استقرار دائم.
المهم في الطرح الملكي أنه أعاد تعريف مفهوم السلام من كونه شعاراً إلى كونه منظومة عمل. السلام، كما أكده جلالته، يقوم على الإرادة السياسية، ويتعزز بالشراكات، ويتحقق عبر مؤسسات قادرة على تحويل التوافق الدولي إلى نتائج ملموسة. ومن هنا تبرز أهمية مجلس السلام كمنصة عملية لتجميع الجهود الدولية وصياغة حلول مستدامة، لا مجرد إطار رمزي.
وفي قلب هذه الرؤية، تتجلى متانة الشراكة البحرينية–الأمريكية. تأكيد جلالة الملك المعظم أن هذه العلاقة شهدت تعمقًا مطّردًا ليس توصيفًا دبلوماسيًا، بل حقيقة استراتيجية. فكون البحرين حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج الناتو في الخليج، وأول دولة في المنطقة توقّع اتفاقية تجارة حرة معها، يعكس مستوى الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي بين البلدين. هذه العلاقة لم تعد ثنائية فقط، بل باتت عنصرًا مؤثرًا في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.
كما أن انضمام البحرين المبكر إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، ثم الارتقاء بالعلاقات عبر اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA)، يؤكد أن السياسة البحرينية تتحرك برؤية طويلة المدى ترى في الشراكات الدولية وسيلة لترسيخ الاستقرار وبناء منظومة أمن جماعي. وفي هذا السياق، يكتسب توقيع البحرين كأول دولة على ميثاق مجلس السلام بعدًا رمزيًا وعمليًا في آنٍ واحد، يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم المبادرات الدولية لصناعة السلام.
البعد الإنساني في كلمة جلالة الملك المعظم كان حاضرًا بوضوح، خصوصًا في الدعوة إلى توحيد الجهود لإعادة إعمار غزة. فالرؤية البحرينية تدرك أن السلام لا يكتمل دون معالجة آثار الصراعات، وأن الاستقرار لا يتحقق دون إعادة بناء الإنسان قبل البنيان. هذا التوازن بين الاستراتيجي والإنساني يعكس نضجًا سياسيًا يعزز مصداقية الطرح البحريني على الساحة الدولية.
ولعل الرسالة الأهم في الخطاب أن البحرين لا تنظر إلى المستقبل بردة فعل، بل بعقلية المبادرة. جلالة الملك المعظم أكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة مليئة بالفرص، وأن البحرين دولة مرنة ومتطلعة إلى الأمام، لا تكتفي بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم في صياغته. هذه ليست مجرد رؤية اقتصادية، بل إعلان عن دور مستقبلي لدولة صغيرة بحجمها، كبيرة بتأثيرها.
ما حدث في واشنطن لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل محطة سياسية تؤكد أن البحرين تتحرك بثقة داخل معادلة دولية معقدة، وأن قيادتها تدرك كيف توظف الشراكات، وتوازن بين الواقعية والطموح، وتضع السلام في قلب مشروعها الوطني. وفي عالم يزداد اضطراباً، تبدو هذه الرؤية ليست فقط داعمة لما تحقق، بل ضرورية لما هو قادم.