أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً صافي ربح عائد لمساهمي البنك قدره 80.0 مليون دينار بحريني، وصافي ربح قدره 23.5 مليون دينار بحريني للربع الرابع من السنة نفسها.

وحقق البنك صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 23.5 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 23.7% مقارنة بصافي ربح قدره 19.0 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح للربع الرابع 13 فلساً مقارنة مع 11 فلساً خلال العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 25.5 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 11.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 116.1%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الأرباح غير المحققة الناتجة عن القيمة العادلة المتعلقة بأدوات الدين والاستثمارات خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع صافي الربح المسجل.

وعن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حقق البنك صافي ربح عائد لمساهمي البنك قدره 80.0 مليون دينار مقارنة مع 72.0 مليون دينار في العام السابق، بزيادة قدرها 11.1%. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 44 فلساً مقارنة مع 40 فلساً في العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك عن عام 2025 مبلغ 102.2 مليون دينار، مقارنة مع 69.5 مليون بحريني في العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 47.1%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الحركة الإيجابية في القيم العادلة وارتفاع صافي الربح.

ويُعزى الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى زيادة صافي دخل الرسوم والعمولات من 19.5 مليون دينار إلى 22.1 مليون دينار بحريني، مسجلاً نمواً بنسبة 13.3%، في حين سجل دخل الاستثمارات والدخل الآخر نمواً بنسبة 6.1% ليصل إلى 21.0 مليون دينار مقارنة بـ19.8 مليون دينار، ما يعكس نموذج الأعمال الديناميكي للبنك وجهوده في تنويع مصادر الدخل غير المعتمدة على الفوائد.

كما سجل نصيب البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ربحاً قدره 1.5 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 2.7 مليون دينار خلال عام 2024. وانخفض صافي المخصصات بنسبة 60.7% من 17.3 مليون دينار إلى 6.8 مليون دينار في عام 2025، مما يعكس الإدارة الفعالة للبنك لمخاطر الائتمان والديون المتعثرة.

من جهة أخرى، انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 5.9% ليبلغ 117.2 مليون دينار مقارنة مع 124.6 مليون دينار. وارتفعت المصروفات التشغيلية الإجمالية بنسبة 3.9% من 71.3 مليون دينار إلى 74.1 مليون دينار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والاستثمار في الموارد البشرية لدعم تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية والتجارية الهادفة إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك ليصل إلى 657.5 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة مع 620.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 5.9%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الحركة الإيجابية في القيم العادلة للأوراق المالية الاستثمارية وارتفاع صافي الربح المسجل.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 18.6% ليصل إلى 4,974.3 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة مع 4,192.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024. كما ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 73.1% لتصل إلى 290.6 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 167.9 مليون دينار).

وزاد صافي القروض والسلف بنسبة 31.5% ليصل إلى 2,358.5 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 1,794.1 مليون دينار)، في حين سجلت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية نمواً بنسبة 26.8% لتصل إلى 1,190.9 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 939.4 مليون دينار).

من جهة أخرى، انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 14.7% ليصل إلى 586.6 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 687.7 مليون دينار)، كما انخفضت أذونات الخزانة بنسبة 23.7% لتصل إلى 304.4 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 399.2 مليون دينار).

في المقابل، سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 2,853.5 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 2,411.3 مليون دينار). كما ارتفعت القروض لأجل بنسبة 32.2% لتصل إلى 405.3 مليون دينار (31 ديسمبر 2024: 306.5 مليون دينار)، نتيجة الإغلاق الناجح لتسهيل قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، دعماً لخطط البنك الاستراتيجية.

وبناءً على النتائج المالية الإيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 40 فلسا للسهم الواحد (تشمل 12.5 فلساً كأرباح مرحلية تم دفعها سابقاً) عن عام 2025 للمساهمين المسجلين لدى البنك في تاريخ الاستحقاق، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن النتائج المالية، قائلاً: "حقق البنك أداءً قوياً وقياسيا خلال العام الماضي، رغم التحديات التي يشهدها السوق. وقد شكلت هذه النتائج محطة تاريخية للبنك بتحقيق أعلى صافي ربح في تاريخه، مما يعكس متانة نموذج أعمالنا وفعالية مبادراتنا الاستراتيجية والتزام فريق الإدارة والموظفين".

وقال مجلس الإدارة "ومن خلال الإدارة الحصيفة للمخاطر والانضباط والتركيز القوي على الابتكار المرتكز على العملاء، واصل البنك تعزيز مركزه المالي ونمو القيمة للمساهمين. ونقدم الشكر لعملائنا على ثقتهم وولائهم، ولموظفينا على تفانيهم واحترافيتهم، وللإدارة على دورها القيادي، ولمساهمينا على ثقتهم المستمرة برؤيتنا. ونتطلع بثقة إلى المستقبل وقدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ياسر الشريفي: "يواصل البنك التزامه بنموذج أعمال متين يهدف إلى تحقيق القيمة والتميز لمساهميه وعملائه، ويتجلى ذلك في الزيادة الملحوظة في صافي القروض والسلف وودائع العملاء خلال العام، وتحقيق أعلى صافي ربح في تاريخ البنك".

وأضاف قائلاً: "نفخر بحصول البنك على جائزة أفضل مزود لخدمات الصيرفة الرقمية الموثوقة في البحرين من مجلة World Business Outlook، مما يؤكد ريادة البنك في التحول الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي. كما حققت منصات البنك الرقمية أعلى نتائج لمؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) في قطاعي الصيرفة للأفراد والشركات في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة CX Award 2025 تقديراً لتميزه في تعزيز وتطوير تجربة العملاء".

وتابع: "كما يواصل البنك دمج المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) ضمن عملياته الأساسية، من خلال إطلاق أكاديمية الاستدامة، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع مستقبل الصيرفة المستدامة".

وقال الشريفي: "يسرنا الإعلان عن الانتهاء بنجاح من عملية نقل عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لفرع بنك HSBC الشرق الأوسط – البحرين إلى بنك البحرين والكويت، والتي شملت كذلك دمج موظفي HSBC الذين يخدمون هؤلاء العملاء ضمن بيئة عمل البنك الديناميكية، مما يعزز الاستمرارية، ويقوي قدرات البنك".

واختتم بالقول: "نواصل التعامل بحذر مع المتغيرات الاقتصادية، إلا أننا متفائلون بالفرص المستقبلية، وتمنحنا استراتيجيتنا الثقة بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وبينما نظل على دراية بالظروف الاقتصادية المحيطة والمتغيرات، فنحن متفائلون بشأن الفرص القادمة والمتاحة. ونحن واثقون من استراتيجيتنا وقدرتنا على مواصلة خلق عائد طويل الأجل لأصحاب المصلحة".