جون ماكين يحذّر من قيام دولة إسلامية ويطالب واشنطن بالضغط على القاهرةعواصم - (وكالات): تتواصل الأزمة السياسية الناتجة عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته لليوم الثالث على التوالي، إذ تجتمع الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم، ودعوة نقابات الصحافيين والفنانين إلى إضراب، بينما تواصلت الاشتباكات على الأرض بانتظار مليونيتي القوتين المعارضة والموالية غداً.وتحدثت تقارير عن مقتل شخص وإصابة 60 في مواجهات بمدينة دمنهور شمال البلاد. وأدت الأزمة إلى أكبر خسارة للبورصة منذ ثورة يناير 2011 ما اضطرها إلى وقف التعامل لنصف الساعة. في غضون ذلك، كشفت بعض القوى السياسية في مصر عن تعرض عدد من معارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، لملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية، وتوجيه اتهامات بـ»التآمر لقلب نظام الحكم»، ومن أبرز من تم توجيه الاتهامات لهم، محمد البرادعي، والسيد البدوي، وحمدين صباحي.من جهته، قال مجلس القضاء الأعلى إن «الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والذي يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء يجب أن يقتصر على «الأعمال السيادية» فقط، بينما دعا مجلس القضاة إلى الاستمرار في العمل، وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب التي أوصت بها الجمعية العمومية لهيئة القضاة».من ناحيتها، قالت الرئاسة المصرية إنها «ملتزمة بالحوار مع «كافة القوى السياسية» للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على «الطبيعة المؤقتة» للإعلان الدستوري».في غضون ذلك، دعا صحافيون إلى «إضراب عام للصحافيين للاحتجاج على عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد الذي تصوغه الجمعية التأسيسية، واندلعت مشادات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين أثناء الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحافيين للرد على «تجاوزات الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها الإسلاميون». وأعلن حزب «6 أبريل» عن دخول أعضائه في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، كما دعا «جموع الشعب المصري إلى الحشد والاعتصام، بجميع ميادين مصر، لإسقاط الإعلان الدستوري المكبل». من جانب آخر، تقدم أحد المحامين المنتمين للتيار السلفي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، يتهم فيه كل من محمد البرادعي، رئيس حزب «الدستور»، والسيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، وحمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بـ»التآمر لقلب نظام الحكم».من جهتها، قالت الرئاسة المصرية إنها ملتزمة بالحوار مع «كافة القوى السياسية» للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على «الطبيعة المؤقتة» للإعلان الدستوري. وقالت الرئاسة في بيان «هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية» التي أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلالها. وقالت الرئاسة في وقت يواجه فيه مرسي عاصفة من الاحتجاجات من جانب قضاة ومعارضين له يتهمونه بأنه تحول إلى ديكتاتور إن الإعلان لم يكن القصد منه «تركيز السلطة» في يد الرئيس وإنما نقلها. وأضافت أنه استهدف تجنب تسييس القضاء. وأضافت أن الإعلان الدستوري استهدف «إجهاض أي محاولة» لحل الجمعية التأسيسية التي تكتب دستوراً جديداً للبلاد ومجلس الشورى. وقال البيان «تؤكد الرئاسة على التزامها القاطع على العمل مع كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وسد الهوة للوصول إلى إجماع وطني على الدستور».وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت لاحق أن مرسي سيجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء اليوم. وقال مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يجب أن يقتصر على «الأعمال السيادية» فقط. وذكر التلفزيون المصري أن المجلس دعا القضاة إلى الاستمرار في العمل بينما كان نادي قضاة مصر دعاهم أمس الأول إلى تعليق العمل.وواصل قضاة مصر التعبير عن غضبهم من الإعلان الدستوري. وتباينت استجابة القضاة لدعوة نادي القضاة لوقف العمل، فبينما علقت محاكم الإسكندرية ودمنهور عملها تنفيذاً لقرارات النادي واصلت محاكم أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد العمل بصورة طبيعية. وأكد بيان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى البلاد أن «الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي يعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهداراً لحصانة القضاء وعصفاً باستقلاله».من جهة أخرى قال التلفزيون المصري الرسمي إن مرسي عقد اجتماعاً ثانياً مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات المشهد السياسي في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره.وقد رفض الصحافيون الإعلان الدستوري معتبرين ما تضمنه «اعتداء صارخاً على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييداً للإعلام». وقررت الجمعية العمومية للنقابة إثر اجتماع طارئ تكليف مجلس النقابة تحديد موعد الإضراب واحتجاب الصحف احتجاجاً على «الأخطار التي تهدد حرية الصحافة» وتأييداً لقرار مجلس النقابة بانسحاب ممثلها من الجمعية التأسيسية للدستور.ورفضت الجمعية التأسيسية مطلب الصحافيين بالنص صراحة في الدستور الجديد على حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وعلى حظر مصادرة أو تعطيل الصحف. وشهدت الجمعية العمومية في بداية اجتماعها مشادات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان في البداية.على الصعيد السياسي، أكد بيان لعدد كبير من الأحزاب والحركات المدنية من بينها حزب الدستور والتيار الشعبي مطالب المعارضة الثلاث وهي «إسقاط الإعلان غير الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي» و»إسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور» و»إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية».وأوضحت الأحزاب والحركات المدنية أنها ستعقد «فعاليات ثورية» في ميدان التحرير خلال اليومين المقبلين قبل «المليونية» التي دعت إلى تنظيمها غداً في الميدان. من جانبها، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى «مليونية» أيضاً في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيراً عن التحرير ما أثار المخاوف من حدوث اشتباكات بين الجانبين ودفع العديد من الشخصيات إلى مطالبتها بتغيير مكان تظاهرتها.وقد تأثرت البورصة المصرية بشدة بالتطورات السياسية إذ انخفض مؤشرها الرئيس بنسبة بلغت 9.59% ليصل إلى 4917 نقطة، ما اضطرها إلى وقف التعامل لمدة نصف ساعة حسب موقع البورصة.وتواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير حيث يعتصم منذ الجمعة الماضي أنصار القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري الذي منح مرسي لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة وحد من سلطات القضاء.وقررت السلطات إقامة جدار إسمنتي جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والأمن، بحسب شهود عيان.من جانبه، حذر السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين من احتمال قيام دولة إسلامية في مصر أو عودة العسكريين إلى الإمساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره والذي أعطاه صلاحيات مطلقة. ودعا ماكين الإدارة الأمريكية إلى التفكير جدياً في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة. وكان ماكين نافس الرئيس الحالي باراك أوباما خلال الانتخابات الرئاسية عام 2008.وفي شان آخر، قالت السلطات المصرية إن متشددين فجروا قاعدتين أمنيتين في شبه جزيرة سيناء مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. من جهة أخرى، انقطع إرسال كل قنوات التلفزيون الرسمي المصري التي يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات منذ أكثر من ساعة وهو ما أرجعه مصدر مسؤول إلى تعرض القنوات للتشويش.