بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، دشنت هيئة حماية البيانات الشخصية، نشاط الخبرة الاستشارية في مجال مراقبة وحماية البيانات "مُراقب حماية بيانات خارجي"، كأحد الأنشطة المهنية المتخصصة الداعمة لتطبيق القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأوضحت الهيئة أنه تطبيقاً لأحكام القرار رقم (46) لسنة 2022 بشأن مراقبي حماية البيانات، فقد تم تدشين النشاط واعتماده لإعطاء القطاعين العام والخاص خيارات إضافية عند تعيين مراقب حماية بيانات، والذي يتولى تقديم الدعم في الفهم الصحيح للالتزامات القانونية ومباشرة الحقوق والالتزامات المفروضة على مُدراء البيانات، الأمر الذي استدعى فتح المجال للترخيص إلى خبرات استشارية متخصصة في هذا المجال تكون قادرة على مُساندة مدراء البيانات بالخبرة المطلوبة وصولاً إلى التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الخبرة الاستشارية في مجال مراقبة وحماية البيانات يُشكل عنصراً داعماً للجهات الخاضعة لأحكام القانون من خلال إمكانية التعاقد مع المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط من أجل الاستفادة من الاستشارات المتعلقة بتقييم مدى الالتزام وإدارة مخاطر معالجة البيانات الشخصية بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم وترسيخ الثقة في البيئة الرقمية بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في التشريعات الرقمية وحوكمة البيانات.