أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن استراتيجية الحد من الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، مبينةً أنه طالما وُجد عجز أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة كانت هناك حاجة للاقتراض.
وشددت «المالية»، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، على حرص الوزارة الدائم على الالتزام بما ورد في أحكام قانون الميزانية العامة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها على سبيل المثال الاستمرار في التوجيه وحث الجهات الحكومية على مراجعة التزاماتها المالية بصورة دورية بما يضمن التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة وعدم تجاوزها.
وأفادت الوزارة بقيام شركة بابكو إنرجيز بسداد كافة عوائدها المستحقة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك خلال العام 2025، مع الإشارة إلى أن ذلك سوف ينعكس في بيانات الحساب الختامي لعام 2025، مع التأكيد على حرص الوزارة الدائم على متابعة كافة الإيرادات المستحقة وضمان توريدها إلى الحساب العمومي.
وأكدت أنه تم استئناف عمليات جرد الأصول الثابتة للوزارة، وذلك بما يتماشى مع أحكام الدليل المالي الموحد.
وأفادت الوزارة بانخفاض الإيرادات في السنة المالية 2024 بحوالي 200 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات لهذه السنة حوالي (1.8) مليار دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في السنة التي سبقتها حوالي (2) مليار دينار بحريني، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي تمثلت في انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية، بالإضافة إلى تراجع أرقام الإنتاج في حقل أبو سعفة النفطي نظراً لأعمال الصيانة، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى تحقيق ارتفاعات في أرقام الإيرادات غير النفطية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023.