أكدت وزارة المواصلات والاتصالات العمل على صياغة قرار وزاري لتسجيل السفن الصغيرة يتضمن تحديد مبالغ رسوم معاينة السفن التجارية وسفن الخدمات، كما تم اعتماد آلية موحدة لاحتساب رسوم المعاينة، بحيث يتم الاكتفاء باحتساب الرسوم عند تنفيذ التفتيش الفعلي بواسطة فريق الوزارة.
وبيّنت في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب أنه يتم العمل حالياً على صياغة قرارات وزارية تتضمن الغرامات والجزاءات في حال تخلف ملاك السفن عن تجديد شهادات التسجيل وترخيص الملاحة وإجازة القيادة.
وذكرت أنه يتم الانتهاء من تنفيذ التوصيات المتعلقة بميناء خليفة بن سلمان، حيث تم تشكيل فريق مختص لمتابعة أعمال التفتيش بالميناء بناءً على ما ورد في أحكام عقد الامتياز مع الشركة المشغلة، كما تم التوقيع على بنود إضافية لتحسين عمليات التفتيش والمدد الزمنية اللازمة لها، مؤكدةً وجود تغييرات جذرية ستطال قطاع الطيران في المملكة. وبيّنت أنه يجري العمل حاليًا على الإعداد لتدقيق بعثة التحقق التابعة لمنظمة (الإيكاو) المزمع إقامته في العام 2027، كما يجري العمل أيضاً على توظيف وتدريب وتأهيل مفتشين ومدققين إضافيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير بعثة التحقق التابعة للمنظمة المشار إليها، حيث تطمح الوزارة إلى أن تتجاوز نسبة (95%) في إنجاز الملاحظات، كما يجري العمل حاليًا على استكمال مسودة القرار الوزاري الخاص بالتعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني، ويتم التنسيق أيضًا مع وزارة الصناعة والتجارة لحصر كافة السجلات التجارية التي تتضمن أنشطة مرتبطة بالطيران ولم تحصل على ترخيص لتوفيق أوضاعها، بحيث تتم مخاطبة أصحاب السجلات وإلزامهم بالتقدم للحصول على التراخيص اللازمة من شؤون الطيران المدني، ويجري العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لحصر كافة الأنشطة التجارية المرتبطة بالطيران، وبرمجة النظام الإلكتروني «سجلات» .