تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اليوم اقتراح بشأن تعديل مادتين من قانون العقوبات، إضافة إلى مجموعة من المراسيم المحالة إلى اللجنة بينها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. ومن المقرر أن تستعرض اللجنة مشاريع محالة إليها بصفة أصلية بينها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012.