تلفت النيابة العامة النظر إلى أن الأحداث الإقليمية الجارية وحالة العدوان الخارجي التي تشهدها البلاد، لم ولن تعيقها عن إعمال وإنفاذ أحكام القانون بكل حزم وصرامة، وتؤكد أن الممارسات المضرة بالصالح العام أو التي من شأنها إضعاف الروح الوطنية، وكل ما من شأنه التأثير ماديًا أو معنويًا على الجهود الرسمية المبذولة لحماية المجتمع والمصالح العامة، هي أفعال مؤثمة ومعاقب عليها قانونًا بمختلف صورها ومظاهرها.لذا فإنها تشدد على المواطنين والمقيمين ضرورة تجنب الوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية عن مثل تلك الممارسات ونحوها، وذلك بعدم نشر أو تداول الشائعات أو المعلومات أو الأخبار غير الصادرة عن الأجهزة والجهات الرسمية بالمملكة، أو إتيان أية ممارسات تشكل ترويجًا للأعمال العدائية أو من شأنها زعزعة الاستقرار أو المساس بالوحدة الوطنية أو ترويع المواطنين والمقيمين أو إضعاف الثقة بالقدرات الوطنية.