أقرّ مجلس النواب الاقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بوضع آلية لإعانة وتعويض المتضررين من الهجمات الإيرانية العدائية على أراضي البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوجيه مصرف البحرين المركزي للعمل على تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المحلات التجارية والشركات المتضررة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الهجمات الإيرانية.
وقال النائب خالد بوعنق: «بخصوص المقترح الأول، هناك من تضررت بيوتهم وسياراتهم في عدة مناطق، ويجب البحث عن آلية لتعويضهم».
وقال النائب أحمد السلوم: إن «الأوضاع الراهنة تتطلب أن يكون هناك تأجيل للأقساط كما كان الحال في أيام جائحة كورونا، فتوقف النشاط في بعض المناطق أثر على الحركة الاقتصادية والمالية والتجارية، وهو ما ترتبت عليه آثار مالية تستدعي تأجيل الأقساط ومساندة القطاع الخاص.
وقال النائب محمد المعرفي: إن «المجلس مطالب بمراعاة الظروف الراهنة وحماية الصالح العام».
أما النائب حسن إبراهيم فدعا إلى حزمة أوسع لدعم القطاع الخاص وضمان استمرار النشاط الاقتصادي. وقال: «المسألة ليست فقط تأجيل أقساط، ولكن مسألة حزمة اقتصادية تدعم القطاع الخاص، وتدعم اقتصاد الدولة»، مضيفاً: «يجب أن نخرج بحلول للتجار، ويجب على اقتصادنا أن يستمر وألا يتوقف».