أعلنت وزارة الإعلام الكويتية اليوم (الأربعاء)، إحالة عدد من المخالفين للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية تداول أخبار غير صحيحة وإشاعات عبر بعض الوسائل والمنصات الإعلامية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت ممارسات تخالف القوانين المنظمة وتؤدي إلى تضليل الرأي العام في ظل المستجدات الراهنة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وشددت الوزارة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أنها مقترنة بالمسؤولية المهنية وضرورة تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، داعية كافة المؤسسات الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، سائلة المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان.