أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، اعتزازها وفخرها العميق بما بلغته المرأة البحرينية من مكانة رفيعة وتقدم لافت في مختلف الميادين، في ظل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من اهتمام بالغ بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية الوطنية. مشيدةً بما تحظى به من تمكين مستمر أسهم في ترسيخ نهج وطني راسخ يكفل تعزيز حقوق المرأة البحرينية، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة كشريك أساسي في بناء الوطن وتحقيق تطلعاته التنموية.
وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثامن من مارس كل عام، ويحمل هذا العام شعار "الحقوق.. العدالة... العمل... من أجل جميع النساء والفتيات"، ثمّنت اللجنة الدور البارز الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم وتمكين المرأة البحرينية، من خلال ما تضعه من سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات التنموية، حيث عكست هذه الجهود الحكومية المتواصلة التزامًا راسخًا بترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز إسهام المرأة كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.
ونوهت اللجنة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في تمكين المرأة البحرينية وتقدمها، من خلال تبني السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تعنى بتطوير قدرات المرأة والاهتمام باحتياجاتها، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع البحريني وتقدمه.
وأكدت اللجنة أن المرأة البحرينية في السلطة التشريعية تعتبر نموذجًا مشرفًا يعكس ما بلغته مملكة البحرين من تقدم في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، حيث استطاعت المرأة في السلطة التشريعية أن تنقل صورة حضارية للممارسة الديمقراطية البحرينية، وأن تسهم بفاعلية في طرح المبادرات وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال مشاركاتها المؤثرة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ساهمت في ترسيخ مبادئ الدبلوماسية البرلمانية، مما جعل من إسهاماتها ركيزة أساسية في دعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار البنّاء.
وأشادت اللجنة بالمكتسبات والحقوق التي تتمنع بها المرأة البحرينية على مستوى توفير فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة في مواقع صنع القرار، في إطار ما كفله الدستور لها من ضمانات تصون كرامتها وتعزز حضورها في مختلف ميادين التنمية الوطنية.