أحالت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) عن بُعد، برئاسة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وبحثت اللجنة الغاية المرجوة من مشروع القانون في ظل صدور قانون المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (4) لسنة 2026م مؤخرًا، والذي شكّل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعليم الخاص في مملكة البحرين، حيث أرسى إطارًا قانونيًا حديثًا ومتكاملًا أعاد تنظيم هذا القطاع على أسس واضحة وموحدة، واستوعب مختلف صور المؤسسات التعليمية، بما فيها مؤسسات التعليم المبكر، ووضع منظومة متكاملة للترخيص والرقابة والجزاءات، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويكفل حسن إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة، و يصب في مصلحة الأطفال ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم في المملكة.
وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وإعداد تقريرها النهائي بشأنه متضمنًا مرئياتها المفصّلة، والتي جرى الاستئناس في إعدادها بما قدمته الجهات المعنية من آراء ووجهات نظر موضوعية، حيث يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الدور الرقابي للوزارة على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها، أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، وحماية حقوقه المنصوص عليها في الدستور.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، حرص اللجنة على دراسة ومراجعة التشريعات ذات الصلة بشؤون الطفل والمرأة بما يعزز منظومة الحماية القانونية ويواكب التطورات التشريعية في المملكة، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الطفل وصون مصالحه، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وتطورهم في مختلف الجوانب التعليمية والاجتماعية.