القاهرة - (وكالات): صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه على الرئيس المصري محمد مرسي من أجل "إسقاط” الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء وكذلك الجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها، فيما باغتت الجمعية المعارضة ببدء التصويت اليوم على المسودة النهائية للدستور، بينما تواصلت الاشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين والشرطة. ويأتي الإعلان المفاجئ ليزيد من تعقد الأزمة السياسية. وتتردد في دوائر المعارضة معلومات عن أن الجمعية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى مرسي وسيصدر السبت المقبل قراراً بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه، فيما دعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى تظاهرات في اليوم نفسه تأييداً للرئيس المصري. وأعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني "تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري”. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بياناً اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمناً الرئيس المصري بالهجوم عليها دون دليل.