أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025م. فيما قررت إحالتها رأيها حول مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.
ويتضمن مشروع القانون وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
ويهدف مشروع القانون تعزيز مستويات أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وتنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وضمان حصول الحيوانات الخطرة على الطعام والإيواء والرعاية البيطرية اللازمة، مع تنظيم الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات الخطرة عن طريق تنظيم سجل المنشآت وسجل الحيوانات الخطرة.