طورت هيئة تنظيم سوق العمل بعض الجوانب التقنية من نظام العمالة الوافدة (EMS) بحيث يتوافق مع مختلف متصفحات الإنترنت الشائعة والمتاحة دولياً بغض النظر عن نظام التشغيل المستخدم (مثل Windows أو MAC أو غيرهما). وبينت الهيئة أن هذا التطوير يضيف تسهيلاً جديداً للمتعاملين مع الهيئة إلكترونياً، ويتيح لعملاء الهيئة أن يستخدموا أي من متصفحات الإنترنت المعروفة لإنجاز جميع معاملاتهم على نظام الـ EMS بما فيها تلك التي تتطلب تحميل ملفات مثل طلبات تصاريح العمل الجديدة وطلبات رفع السقف وطلبات إلغاء التصاريح وغيرها. وأشارت إلى أن معظم المتصفحات المعروفة مثل Chrome و Safari و Firefox و Opera بإصداراتها الحديثة يمكن استخدامها في هذا المجال حيث إنها تتضمن الخواص المطلوبة والمعتمدة دولياً، والتحسين الجديد يأتي لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين مع نظام الهيئة الإلكتروني ليختاروا متصفح الإنترنت المفضل لديهم، دون الحاجة إلى الالتزام بنظام التشغيل Windows ومتصفح الإنترنت Internet Explorer.ولفتت الهيئة إلى أنها بصدد دراسة تطوير حزمة تطبيقات إلكترونية جديدة متناسقة مع الهواتف المحمولة، بحيث يتاح لعملاء الهيئة استخدام هذه التطبيقات في تعاملاتهم الإلكترونية على نظام العمالة الوافدة.وأكدت الهيئة أنها تواصل دون توقف إجراء تحسينات وتطويرات نوعية في إدارة الوافدين والتفاعل مع جميع فئات العملاء الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، بحيث تضمن إيصال الخدمة بسرعة وإتقان، وإنجاز إجراءات تقديم الخدمة بشكل ميسر وسلس ومنظم دون تعقيدات روتينية.يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل أحدثت نقلة نوعية كبرى على صعيد الإجراءات التقنية لإصدار تراخيص العمل للعمالة الأجنبية بالاعتماد على التأهيل المستمر للكوادر الوطنية التي أثبتت تمكنها وقدراتها على إدارة وتوظيف وتطوير أحدث التقنيات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية، كما وتمكنت الهيئة من جعل موقعها الإلكتروني مرجعاً رئيساً لعملائها حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الموقع الإلكتروني أكثر من 95% من إجمالي الطلبات، حيث دشنت منذ إنشائها خدماتها للقطاع الخاص التي تشمل إصدار تصاريح العمل وتجديدها وعمليات إلغاء تصاريح العمل وتغيير المهنة، بالإضافة إلى إصدار تصاريح الإقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، من خلال نظام المعاملة الواحدة الذي يعتمد على الارتباط إلكترونياً مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بإصدار تصاريح العمل بدءاً من الجهاز المركزي للمعلومات والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وصولاً لوزارة الصحة ووزارة العمل، دون الحاجة إلى أن يقوم صاحب العمل بتحمل عناء مراجعة جميع الدوائر الحكومية، وأغلب الخدمات التي تقدمها الهيئة يمكن لصاحب العمل التقدم بها ومتابعتها وتخليصها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.