إحالة المتهمين في جرائم تهريب مشتقات النفط للمحاكمة الجنائية

أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة أن النيابة أحالت المتهمين في جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة للمحاكمة الجنائية بصفة مستعجلة، ومتابعة الأحكام الصادرة بحقهم والطعن فيما ترى الطعن عليه من أحكام.وأضاف المعاودة: نظراً لتزايد جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة لخارج البلاد، التي يقوم بها ضعاف النفوس لاستغلال فارق السعر بين أسعار الديزل داخلياً ودولياً وتحقيق مكاسب نقدية غير مشروعة، واهتماماً من النيابة العامة بمثل تلك القضايا تم إنشاء نيابة مختصة لمثل تلك الجرائم وهي نيابة الوزارات والجهات العامة، وذلك لمزيد من التفرغ لها، والعمل على سرعة الانتهاء من التحقيقات فيها على وجه السرعة، والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لمصادرتها، والعمل على تحديد المتهمين فيها. وأشار إلى تلقي النيابة منذ العام 2006 وحتى تاريخه 7 قضايا تهريب لمشتقات النفط المدعومة، تم التحقيق والتصرف فيها جميعاً وإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، حيث تم القضاء في 6 منها بالإدانة، وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وقد تراوحت الأحكام فيها ما بين الحبس لمدد ما بين الستة أشهر، والسنة، والغرامة المقدرة بضعف الرسوم الجمركية المستحقة والتي تراوحت مبالغها ما بين 3 آلاف دينار، وما يزيد على 35 ألف دينار بحريني، ومصادرة المواد المضبوطة، ولم يُقضى بالبراءة سوى في قضية واحدة، وقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف.وأكد المعاودة أن جرائم تهريب المشتقات النفطية تلحق الضرر بالاقتصاد القومي للمملكة، نظير ما تتكبده الموازنة العامة للمملكة من مبالغ باهظة في سبيل دعم تلك السلع الذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن البحريني، والمساهمة في توفير حاجياته المعيشية والضرورية بأقل الأسعار.