الاستئنـــاف تخفـــض أحكـــام جمعيــــة «أمـــــــل»

كتب- حسن الستريقررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان، تعديل أحكام قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية أمل التي أدين فيها 14 عضواً من أصل 23 متهماً بمحكمة السلامة الوطنية العام الماضي.وقضت المحكمة بتخفيض الحكم من 10 سنوات إلى 5 سنوات على كل من علي أحمد كاظم محفوظ، وجاسم علي محمد يوسف الدمستاني، وطلال عبدالحميد محمد الجمري، وسيد مهدي هادي رضا إبراهيم، وقضت بتخفيض الحكم من 5 سنوات إلى سنة واحدة بحق المتهمين ياسر عبدالله إبراهيم صالح، وعلي ما شاء الله علي، وإدريس عبدالحسين حبيب، كما خفضت الحكم من خمس سنوات للمتهمين جعفر عبدالله حسن علي، ومحمد علي علي عبدالله، ليكون ستة أشهر للأول وشهراً واحداً للثاني، وقضت أخيراً ببراءة عبدالعظيم غلوم عباس درويش المهتدي، الذي أدانته محكمة السلامة الوطنية بالسجن 5 سنوات.يشار إلى أن النيابة العسكرية قد أسندت إلى المتهمين الثلاثة والعشرين، بينهم 5 متهمين لم يتم إلقاء القبض عليهم، أنهم في يومي 14 فبراير و16 مارس الماضي روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوة إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، كما حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية، فيما وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة وروجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية في البحرين، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد لبعض الأحداث وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة.وأسندت إلى المتهمين "6،13،15،16” تهمة الاشتراك بتجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وللمتهمين "12-13-14” تهمة حيازة أسلحة بيضاء "سيوف” من دون مسوغ قانوني، فيما وجهت إلى المتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير أنهم دعوا إلى الاشتراك في مسيرات من دون الإخطار عنها.