- - الفواكه تستحوذ على ٪69.6 من الإنتاج النباتي في البحرين
- - صادرات البحرين الزراعية والسمكية تبلغ 76.3 مليون دولار في 2024
- - واردات البحرين الزراعية والسمكية تصل إلى 761.6 مليون دولار
- - 3.7 مليون دولار صادرات زراعية بحرينية إلى دول الخليج العربي
- - البحرين ثالث أكبر مصدر للمنتجات السمكية في التجارة البينية الخليجية
- - الثروة الحيوانية في البحرين تمثل ٪0.2 من إجمالي الثروة الحيوانية الخليجية
- - مساهمة الزراعة وصيد الأسماك في اقتصاد البحرين ٪0.3 من الناتج المحلي الخليجي
كشف تقرير حديث للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي عن مؤشرات لافتة لقطاع الزراعة في مملكة البحرين، حيث جاءت المملكة في المرتبة الأولى خليجياً في استغلال الأراضي الزراعية بنسبة تبلغ 2.5% من إجمالي مساحتها، إلى جانب استغلال نحو 50% من الأراضي القابلة للزراعة فعلياً، وهي النسبة الأعلى بين دول المجلس. كما أظهر التقرير هيمنة الفواكه على الإنتاج النباتي في البحرين، إذ تستحوذ على 69.6% من إجمالي الإنتاج النباتي في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الزراعية والسمكية للبحرين بلغت نحو 76.3 مليون دولار في عام 2024، مقابل واردات وصلت إلى 761.6 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات الزراعية البحرينية إلى دول الخليج نحو 3.7 مليون دولار.
وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً في صادرات المنتجات السمكية ضمن التجارة البينية، في حين تمثل الثروة الحيوانية في المملكة نحو 0.2% من إجمالي الثروة الحيوانية في دول المجلس، وتبلغ مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في اقتصاد البحرين نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
ويشير الملخص الإحصائي للزراعة في دول مجلس التعاون لعام 2024، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إلى عدة مؤشرات رئيسية، وهي: مساحة الأراضي المزروعة، والإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية، والإنتاج الحيواني، والثروة السمكية، والتجارة البينية والخارجية للمنتجات الزراعية والسمكية، والقيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك، وأخيراً يلقي نظرة على العمل الخليجي المشترك في القطاع الزراعي.
وتبلغ المساحة الإجمالية لدول مجلس التعاون حوالي 2.4 مليون كيلومتر مربع، لكن الأراضي المستغلة فعلياً للزراعة لا تتجاوز 9.2 ألف كيلومتر مربع بنسبة 0.4%. وفي هذا السياق، تسجل مملكة البحرين أعلى نسبة للمساحات المزروعة مقارنة بمساحتها الكلية، حيث تصل إلى 2.5%، متفوقة بذلك على قطر (1.0%) والإمارات (0.8%) وعُمان (0.6%) والمملكة العربية السعودية والكويت (0.4% لكلٍ منهما).
وأظهر مؤشر «نسبة الأراضي المزروعة من الأراضي القابلة للزراعة» تصدر البحرين القائمة بنسبة هي الأعلى بين دول التعاون، حيث تصل إلى 50.0%، متقدمة على الإمارات (47.8%) وقطر (17.8%) وسلطنة عُمان (5.7%)، وهو ما يعكس كفاءة عالية في استثمار الموارد الأرضية المتاحة رغم ندرتها، ويؤكد سياسات المملكة في قطاع الزراعة التي تركز على تحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المحدودة.
وكشف التقرير عن حجم إجمالي الإنتاج النباتي في دول مجلس التعاون، والذي بلغ نحو 12.7 مليون طن عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنية الإنتاج البحريني تُظهر هيمنة واضحة لمحاصيل الفواكه، التي تشكل حوالي 69.6% من إجمالي الإنتاج النباتي، وبذلك تُعد المملكة الأعلى على مستوى دول الخليج، مقارنة بدول يعتمد إنتاجها بشكل أكبر على الخضروات (مثل الكويت وقطر وعُمان والسعودية) أو التمور (كما في الإمارات). وبينما تبلغ نسبة الخضروات في إجمالي الإنتاج الخليجي 45.8%، فإن البحرين تتجه بشكل أكبر نحو زراعة الفواكه.
ويُقدر إجمالي الثروة الحيوانية في دول الخليج بنحو 42.5 مليون رأس في عام 2024، ويشكل الضأن حوالي 60.5% من إجمالي الثروة الحيوانية. وتساهم البحرين فيه بأقل حصة بين الدول، حيث تبلغ نسبتها 0.2% فقط من الإجمالي الخليجي، ويعود ذلك إلى مساحة المملكة ومحدودية المراعي. ويأتي الضأن على رأس الثروة الحيوانية في البحرين، متفقاً بذلك مع معظم دول المجلس (باستثناء الإمارات وعُمان).
وفي مجال التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والسمكية، سجلت البحرين في عام 2024 صادرات بقيمة 76.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 1.0% من إجمالي صادرات المجلس البالغ 7.8 مليار دولار، لتحتل البحرين المرتبة الرابعة بين دول الخليج في قيمة الصادرات، متقدمة على الكويت وقطر.
وبلغت واردات البحرين 761.6 مليون دولار أمريكي، وتشكل حوالي 2.0% من إجمالي واردات المجلس (38.7 مليار دولار)، وتحتل البحرين المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الواردات، ويعود ذلك إلى المساحة وعدد السكان مقارنة مع دول المجلس.
وبلغت الصادرات البينية للمنتجات الزراعية من البحرين إلى باقي الدول 3.7 مليون دولار، مع إعادة تصدير بقيمة 10.0 مليون دولار، فيما حققت الصادرات البينية للمنتجات السمكية 25.8 مليون دولار و3.0 مليون دولار (إعادة تصدير). وتحتل البحرين المركز الثالث في الصادرات السمكية البينية بعد الإمارات وقطر، متفوقة على السعودية وعُمان والكويت، وهو ما يعكس أهمية قطاع الصيد والاستزراع السمكي في البحرين ودوره في التكامل الخليجي.
وبحسب التقرير الإحصائي، فإن مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس تبلغ حوالي 40.0 مليار دولار، تستحوذ المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر منها (78.6%)، تليها الإمارات (10.6%)، ثم عُمان (7.0%)، والكويت (2.0%)، وقطر (1.6%)، وأخيراً البحرين بنسبة 0.3%. وتعكس هذه النسبة صغر حجم القطاع مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية في المملكة.