أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عصام خلف، القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (59) مكرراً إلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم القطاع العقاري في البحرين رقم 27 لسنة 2017 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022، إضافة إلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2022، وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة مجلس إدارتها. ونصت المادة الجديدة (59 مكرراً) والمنشورة في الجريدة الرسمية على تحديد النسبة المؤثرة في قرارات الجمعية العمومية في العقارات المشتركة المركزية والرئيسية والفرعية، بحيث إذا بلغت نسبة ملكية المالك أو المطور في الوحدات العقارية المشتركة أو الوزن الانتخابي أكثر من 50%، فإنه يتم احتساب نسبة الأصوات أو الوزن الانتخابي له بواقع 50% فقط، بصرف النظر عن النسبة الفعلية للملكية أو الوزن الانتخابي. ونص القرار على أن يتولى الرئيس التنفيذي والمعنيون في مؤسسة التنظيم العقاري تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية