قال رئيس اللجنة البرلمانية أحمد الساعاتي، إن: «الكتل اتفقت على التنسيق فيما بينها مستقبلاً على عدم اعتراض إحالة أي طلب من النواب إلى اللجنة المختصة من أجل تمكين النواب من استخدام أدواتهم الدستورية بحرية». وأضاف الساعاتي خلال الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية أن الكتل اتفقت على عرض الموضوع مرة أخرى على هيئة مكتب المجلس لمناقشته مع هيئة المستشارين للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت بناء على طلب عدد من الكتل، الملابسات التي رافقت التصويت في الجلسة الأخيرة للمجلس على طلب إحالة موضوع حرق النائب أسامة مهنا للعلم إلى اللجنة التشريعية حيث أبدت بعض الكتل تحفظها على عرقلة الإحالة من قبل بعض النواب وبينت بوجود رأي قانوني مخالف لما توصل إليه المجلس من قرار برفض الإحالة. وأوضح النائب الساعاتي أن «الكتل تدارست التقرير المعد من الفريق المكلف بشأن التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واتفقت على ضمه إلى التقرير الذي ستعده اللجنة المالية بالمجلس عن المخالفات والمؤمل استلامه الشهر المقبل، من أجل تصنيف حجم ونوعية هذه المخالفات ما بين جنائية جسيمة إلى أخطاء إدارية بسيطة ومن ثم استخدام الأدوات الدستورية المناسبة مع كل حالة إما بتشكيل لجان تحقيق أو البدء مباشرة بالاستجواب». وقال الساعاتي إن: «الكتل استعرضت مخالفات متكررة لوزارات محددة ولكن نظراً لسياسة تدوير المناصب داخل الأجهزة الحكومية فإنه وحسب الدستور لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمال وزاراتهم السابقة، مضيفاً أن الكتل اتفقت على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لمشروع ميزانية الدولة للعامين المقبلين لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة ومعيشة المواطنين».وأضاف أن «الكتل قررت، تقديم مرئياتها للجنة من أجل صوغها في تقرير موحد يحمل إجماع النواب على أهـــــم الملفات والمشاريع التي يجب أن تدرج في هذه الميزانية.