كتب - فاروق ألبي:أكد وزير العمل، جميل حميدان، أن قانون العمل الجديد، سيساهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للبحرين، موضحاً في الوقت ذاته أنه سيحقق استقراراً أكبر لسوق العمل المحلي.وأضاف الوزير - خلال ندوة استضافها بيت التجار أمس، حول "تأثير قانون العمل الجديد على القطاع الأهلي”، أن أصحاب العمل والتجار هم من الداعمين الأساسيين لقانون العمل الجديد وتم مشاركتهم في وضع الآليات والمقترحات.وأوضح حميدان، أن قانون العمل الجديد يحقق الازدهار والتنمية من خلال التوازن، مؤكداً تأييد مختلف مؤسسات وهيئات الدولة ورجال وسيدات الأعمال وجميع شرائح المجتمع هذا القانون، مبيناً أن المزايا كثيرة جراء تفعيل هذا القانون أهمها تقليل المنازعات والقضايا العمالية، إضافة إلى جعل الحقوق والالتزامات محددة وواضحة.وبيَّن حميدان، أن قانون العمل الجديد سيساهم بزيادة حجم مشاركة المرأة في القطاع الخاص، مشيداً في الوقت عينه بمبادرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية في عقد هذه الندوة للتوعية والتعريف بقانون العمل الجديد.ولفت إلى أن التوعية والاطلاع على قانون العمل الجديد، يُعدُّ أمراً هاماً لجميع شرائح المجتمع خاصة وأنه يتضمن مزايا وحقوق تتماشى مع معايير العمل الدولية والتي تبين حقوق أصحاب العمل والعمال.بدورها قالت رئيس لجنة سيدات العمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة أفنان الزياني، إن إصدار قانون العمل الجديد بعد حوارات ومداولات مع القطاع الخاص متمثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية سيدات الأعمال البحرينية والاتحاد العام لعمال البحرين ساهم بنقلة نوعية لقانون العمل في المملكة، مشيرة إلى أن تنظيم الندوة يأتي بهدف توعية المجتمع التجاري والمهتمين بآخر المستجدات التي طرأت في الساحة القانونية.من جانبه قال المستشار القانوني بوزارة العمل، د.عبدالباسط عبدالمحسن، إن قانون العمل الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وينصب في مصلحة الجميع.وأوضح عبدالباسط أن القانون يواكب التطورات التي حدثت في قانون العمل على مستوى العالم خاصة وأن القانون السابق كان يعاني العديد من الثغرات، مبيناً أن القانون الجديد أتى تفعيلاً لاتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدقت عليها البحرين وتوافق القانون الجديد مع المعايير الدولية لتخطو البحرين خطو الدول المتقدمة في هذا الجانب.وأكد أن البحرين، متمثلة بوزارة العمل حرصت كل الحرص على تطوير وتنمية قانون العمل وحققت مزايا إضافية للعمال وخصوصاً للمرأة البحرينية التي قدمت الكثير للمجتمع وللقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ميزة قانون العمل الجديد جاءت لسد الثغرات التشريعية التي كان يعاني منها قانون العمل السابق.وبيَّن أن القانون الجديد للعمل في البحرين يحتذى به في المنطقة العربية، مبيناً أن أحد الأهداف الرئيسة لقانون العمل تكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تقريب مزايا العمل بين القطاعين الحكومي والخاص ليكون دافعاً لانخراط العمالة الوطنية بالقطاع الخاص والمساهمة جزئياً في حل مشكلة البطالة.