(الخرطوم - واس): أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، إن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار.وبيَّن النعيمي، أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في السعودية بلغت 1700 رخصة تعدينية، تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات.جاء ذلك خلال مشاركة وفد السعودية برئاسة وزير البترول في المؤتمر العربي الدولي الـ12 للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الرابع للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية وافتتحه مساعد رئيس السودان، د.جلال الدقير تحت شعار: "الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويع لمصادر الدخل” الذي يستمر على مدى 3 أيام.وقال النعيمي إن المؤتمر الحالي الذي يعقد بصفة دورية هو أهم تجمع عربي في قطاع الثروة المعدنية ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة العربية إلى جانب تبادل المعارف والتجارب وجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع.وأشار إلى أن الخامات المعدنية، تُعدُّ من أهم الركائز الأساسية للحضارة الإنسانية وهي المحرك الأساس لعجلة الصناعات التحويلية فيما يعد قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت ولا تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.وأضاف أن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية.وأكد أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية وإقامة الصناعات المرتبطة بها من بينها استخراج الفوسفات وأحجار الزينة وصناعات الإسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء مما حقق اكتفاءً ذاتياً فيها.وأوضح أنه على صعيد الفلزات والمعادن الاستراتيجية، فإن الاستثمار لا زال في بداياته لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبنى التحتية وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة. وأكد أن المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين.ولفت إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها.