أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالعفو الخاص والإفراج عن 300 نزيلٍ من المحكومين في قضايا مختلفة، ممن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، إضافة لعدد ممن طبقت عليهم العقوبات البديلة، يجسّد حرص جلالة الملك المعظَّم، على تعميق النهج الإنساني الحكيم، الذي عُرف عن جلالته، إلى جانب فتح المجال أمام المفرج عنهم للاندماج في المجتمع، والإسهام في دعم التقدم والتطور الوطني الذي تشهده مملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، أيّده الله.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الحرص الذي يوليه جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، على إصدار مراسيم العفو والإفراج عن عددٍ من النزلاء في مختلف المناسبات، يرسّخ الرعاية الأبوية والإنسانية التي تتجلى في جلالة الملك المعظم، مشيدًا بالنهج الحكيم لجلالته في ترسيخ قيم التسامح والإنسانية، وتعزيز وحدة الصف الوطني، بما يعكس رؤيته السديدة في الجمع بين الحزم في حماية الوطن، والرحمة في رعاية أبنائه.
وثمّن رئيس مجلس الشورى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
حفظه الله، في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم، ومواصلة التوسع في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بما يعزز النجاح الذي تحصده مملكة البحرين في صون حقوق الإنسان، وتأهيل المحكومين ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وجزءًا من نهضته وتطوره وعمرانه، ويتمكنون من الانخراط في المجتمع.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يولي الاهتمام بتعزيز منظومة التشريعات المرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان، والتي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في تطبيق أفضل الممارسات التي تصون وتعزز الحقوق للجميع.