الكويت - (وكالات): بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي مع إغلاق باب الانسحاب من الترشح 279 مرشحاً منهم 14 سيدة، يتنافسون على 50 مقعداً، ليس بينهم الـ37 مرشحاً الذين قررت لجنة الانتخابات شطبهم.وتشهد الندوات الانتخابية إضافة إلى طرح العديد من القضايا ووجهات النظر الإصلاحية في عدة مجالات، طرحاً يطالب بضرورة عدم التخلف عن ممارسة الحق السياسي مع التأكيد على ضرورة عدم الحجر على آراء المواطنين.وأجلت الحكومة الكويتية جميع القرارات الشعبية التي تمت دراستها سابقاً ووضعت على جدول أعمال مجلس الوزراء في أكثر من جلسة، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية وإعطاء الحكومة المقبلة الفرصة لدراستها والنظر فيها، وعدم الاستعجال في إقرار قرارات مهمة لقصر عمر الحكومة الحالية التي ستتقدم باستقالتها فور إعلان نتائج الانتخابات، رغم أنها قطعت شوطاً طويلاً في تلك القرارات وبعضها شبه منته.من جهتها، جددت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم تحذيراتها من «توغل للإخوان المسلمين في الجهات الحكومة في الكويت تهدد الأمن والاستقرار والنظام».وأكدت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الأمنية لقيادة أمن الصناديق الانتخابية اتخاذها الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام صناديق الاقتراع إلى انتخابات مجلس الأمة من إدارة الانتخابات وتوزيعها على اللجان الانتخابية وفق الخطط الأمنية المحددة، وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها عقب إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.وقال قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد حبيب السماك إن «قيادة أمن الصناديق معنية بتنفيذ تعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية والأوامر الصادرة لها من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والقائد العام للانتخابات وكيل وزارة الداخلية غازي العمر. وأضاف أن قيادة أمن الصناديق معنية أيضاً بتنفيذ التعليمات من القضاة ورؤساء اللجان والدوائر الانتخابية لتأمين حالات الاقتراع وتنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين واتخاذ غيرها من التدابير الأمنية التي تحافظ على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية ومنع أية اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية تعيق عملهم أو تحدث إرباكاً أو خللاً يؤدي إلى تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة.وذكر أن عدد القوة المشاركة بقيادة أمن الصناديق والوحدات التابعة لها يبلغ 750 ضابطاً من مختلف الرتب و1360 طالباً ضابطاً وطالب ضابط صف وأفراداً إضافة إلى 250 عسكرياً ومهنياً.وقال اللواء السماك إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لهندسة الاتصالات لتجهيز غرفة عمليات خاصة بقيادة أمن الصناديق وموقعها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وتم تمديد خطوط الهواتف لضمان التواصل مع القوة المكلفة ولضمان نقل المعلومات والمستجدات أولاً بأول. وأشار إلى إعداد خطة أمنية شاملة للقيادة تحتوي على جميع التفاصيل والتوقيتات والتعليمات والواجبات الخاصة بكل عنصر من عناصر القوة المكلفة قبل يوم الاقتراع وخلال يوم الاقتراع. وقال اللواء السماك إنه سيتم تحضير جميع القوة المشاركة ليلة الانتخابات للوقوف على مدى جاهزيتها ومراقبة عمل القوة المكلفة ومتابعة أدائها طوال عملية الاقتراع، وتذليل المعوقات حال وجودها، كما ستسند إلى الوحدات التابعة للقيادة مهمة الإسناد الإداري والبشري خلال عملية الاقتراع.من جهته، قال رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن السلطات ستسمح بتنظيم مسيرة احتجاجية في اليوم الذي يسبق الانتخابات البرلمانية الكويتية.وشارك الآلاف في مظاهرات متكررة منذ أكتوبر الماضي احتجاجاً على مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام الصوت الواحد. ويقضي المرسوم بأن يصوت الناخب لمرشح واحد بدلاً من التصويت لأربعة مرشحين وهو النظام الذي كان معمولاً به من قبل.وقال أمير الكويت إن النظام الانتخابي معيوب وإن التغييرات دستورية وضرورية من أجل «أمن واستقرار» الكويت.وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن رئيس الوزراء صرح أن منظمي المسيرة حصلوا على تصريح من الجهات الأمنية المختصة وأن الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة.وتسبب النزاع الطويل بين الحكومة الكويتية والبرلمان في إعاقة تنفيذ قطاعات هامة من خطة تنمية تتكلف 30 مليار دينار «107 ملايين دولار» منها مشروعات ضخمة للبنية التحتية.ونقلت «كونا» عن الشيخ جابر قوله إن الحكومة الجديدة ستشمل صانعي قرارات وسياسيين يتسمون بالجرأة لتصعيد جهود محاربة الفساد وإن المرحلة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية وإن الطريق ممهد لبدء مشروعات عملاقة بعضها تمت الموافقة عليه بالفعل.وقالت إن الشيخ جابر «أكد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل».ويتمتع مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 عضواً بسلطات تشريعية وحق استجواب الوزراء. وشغل نواب المعارضة نحو 35 مقعداً في المجلس الذي انتخب في فبراير 2012. وقال الشيخ جابر إن مجلس الأمة الأخير فشل في تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات إيجابية وهو شيء يخالف روح الدستور الذي يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.ونقلت كـــــــونا عـــــــــن الأمير «ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة». ونسبت إليه قوله «إن فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بإيجابية».